القمة الخليجية تبدأ أعمالها اليوم في المنامة

أمير البحرين
يبدأ قادة مجلس التعاون الخليجي في المنامة أعمال قمتهم الحادية والعشرين التي تستمر يومين. ويتصدر جدول أعمال القمة قضايا التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والوضع في العراق والخلاف حول الجزر بين إيران والإمارات.

وكان وزراء خارجية دول المجلس قد عقدوا اجتماعا تحضيريا للقمة، وأوضح وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة أن الموضوع الاقتصادي سيأخذ حيزا كبيرا من مناقشات القمة، وأضاف أن هناك ورقة تختص بالوضع في العراق أعدها وكلاء وزراء الخارجية في اجتماعهم الأخير.

وأكد أن القمة ستبحث تقرير اللجنة الثلاثية التي تضم السعودية وقطر وسلطنة عمان والأمين العام لمجلس التعاون بشأن الجزر الثلاثة التي تحتلها إيران، إضافة إلى مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الإعلام البحريني محمد إبراهيم المطوع إن القمة ستناقش توحيد الرسوم الجمركية بين أعضاء المجلس، إضافة إلى مناقشة الجانب الأمني ومسألة الدفاع المشترك واتخاذ خطوات فعالة في هذا المجال.

وكانت البحرين اتخذت الأسبوع الماضي خطوة وصفت بأنها جريئة حين أصدر أميرها حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتخفيض التعرفة الجمركية إلى النسبة المحددة بحلول عام 2003 بدلا من عام 2005 وهو الموعد الذي حددته دول الخليج لتطبيقها. وتتراوح التعرفة الجديدة بين 5,5 و7,5 في المائة.

وستعقد اجتماعات القمة في فندق رويال مريديان أفخم فنادق الجزيرة، وقد تحول الشارع الرئيسي -الذي يربط العاصمة المنامة بمدينة المحرق حيث يقع المطار- والمناطق المجاورة إلى واحة خضراء، إذ زرعت على جوانبه حوالي مليوني زهرة. وإلى جانب الطريق وضعت ست سفن كبيرة وسط بحر اصطناعي للتذكير بما كانت عليه دول الخليج من الاعتماد على صيد واستخراج اللؤلؤ قبل تدفق النفط في الثلاثينات.

ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة جميع دول مجلس التعاون الستة بما فيهم قطر التي تتنازع مع البحرين على جزر حوار القريبة من الساحل القطري والتي تسيطر عليها البحرين وتطالب بها قطر، وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في ذلك الخلاف.

وكان الديوان الأميري في قطر أعلن أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر سيشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي على الرغم من مقاطعة البحرين لقمة مجلس التعاون التي عقدت بالدوحة عام 1996.

وشدد البيان على أن دولة قطر مع قناعتها التامة بعدالة قضيتها وتمسكها بسيادتها وحقوقها السيادية على المناطق والجزر المتنازع عليها، ترى أن عرض الخلاف على محكمة العدل الدولية هو الوسيلة الأفضل لتسوية هذا الخلاف على أساس القانون الدولي بما يكفل توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1981 ويضم في عضويته إضافة إلى البحرين وقطر كلا من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة.

المصدر : الفرنسية