محكمة إسرائيلية تمدد إغلاق مصلى باب الرحمة

أسيل جندي-القدس المحتلة

أصدرت القاضية في محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس دوريت فاينشتاين قرارا بتمديد أمر الإغلاق المؤقت لمبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وادّعت أن الأوقاف الإسلامية أقامت فيه مؤخرا "مسجدا بشكل غير قانوني".

وصدر هذا القرار بعد جلسة سرية مغلقة حضرتها الأذرع الأمنية الإسرائيلية وسُمح -بموافقة المحكمة- بنشر جزء واحد من القرار الصادر اليوم.

وورد في القرار "تقرر المحكمة تمديد أمر المنع المؤقت لمبنى باب الرحمة وذلك حتى البتّ في الملف الأصلي (الدعوى الأصلية المتعلقة بلجنة التراث الإسلامي)، ومع ذلك يُمنح الوقف فترة زمنية مدتها ستون يوما للرد على الملف الأصلي".

وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال المحامي المقدسي مدحت ديبة إن هذا القرار يسري على لجنة إحياء التراث الإسلامي ومكاتبها ولا يُلزم الأوقاف الإسلامية لأنها ليست طرفا بالملف، وعليه فإن إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا واجب ديني، ولا حاجة لإغلاقه أو ترميمه في ظل هذه الأحداث المتسارعة والخطيرة.

وأضاف أن القاعدة العامة التي سار عليها مجلس الأوقاف، وتحديدا قرار الهيئة الإسلامية العليا منذ عام 1967 برئاسة عكرمة صبري، أنه لا سريان للقانون الوضعي على بيوت الله ومنها القانون الإسرائيلي.

وتطرق لخطورة المصطلحات التي يستخدمها الإعلام الإسرائيلي حتى اليساري منه في قضية باب الرحمة، إذ كتبت صحيفة "هآرتس" اليسارية أن المحكمة قررت إغلاق المبنى "المتنازع عليه".

وعلق ديبة على ذلك قائلا "لأول مرة في التاريخ تطلق صحيفة هذا اللقب على مبنى موجود داخل المسجد الأقصى، وهذا يدل على تصاعد تصريحات الصراع الديني إذ بدؤوا بزج الصراع الديني في القانون والمحاكم".

ووصف ديبة قرار المحكمة بأنه محاولة للضغط والتأثير في المفاوضات الجارية بين إسرائيل والأردن بخصوص قضية باب الرحمة، إذ "من الممكن أن تقدِم الشرطة على إغلاق المصلى في أية لحظة".

وطالب المملكة الأردنية بالتدخل "بكل وزنها وجهدها الآن، لأنه في حال أغلقت الشرطة المبنى وأقدم المصلون يوم الجمعة القادم على فتحه ربما ستقع مذبحة".

إمكانية الاستئناف
وعن إمكانية استئناف قرار المحكمة، قال ديبة إن لجنة التراث لا وجود لها ولا نعرف أعضاءها وموظفيها وإلا لقدمت طلبا لإلغاء القرار "خلاصة الحديث، الرأي بهذا الموضوع يعود للشارع المقدسي فكما حسم موضوع البوابات الإلكترونية سيحسم موضوع باب الرحمة".

وحاولت الجزيرة نت الحديث مع مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب وجاء رده مقتضبا "لم يصلنا أي قرار من محكمة الصلح حتى اللحظة وبالتالي لا يمكننا إصدار أية تصريحات بهذا الشأن".

من جهته، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس أن قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مبنى باب الرحمة غير شرعي، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاق المصلى منذ فتحه على يد المصلين قبل أسابيع.

وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى موجة جديدة من اقتحامات المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تُؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحا بتقسيم الأقصى مكانيا.

عاد للمعركة وضوحها
وكتب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص -على صفحته في فيسبوك- معلقا على قرار المحكمة "الآن عاد للمعركة وضوحها وسطوعها بين إرادة محتل لا تتنازل عن حلمها بتقسيم الأقصى، وبين جماهير عقدت العزم على أن لا يقسم الأقصى وتفديه بكل ما تملك.. الآن لم يعد للمناورات وأصحابها من مساحة للعب".

أما أستاذ دراسات بيت المقدس في جامعة "إسطنبول 29" عبد الله معروف، فلم يفصل العملية التي نُفذت اليوم قرب مستوطنة أريئيل عن قضية باب الرحمة.

وقتل جندي إسرائيلي ومستوطن وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في عملية نفذها شاب فلسطيني صباح اليوم قرب مستوطنة أريئيل شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وكتب معروف -على صفحته في فيسبوك- أيضا أن هذه العملية تزامنت مع محاولات الاحتلال السيطرة على مصلى باب الرحمة، وبالتالي يفترض أن تعي قيادة الاحتلال أن الأمور تتحرك بمنحى تصاعدي في المنطقة كلما حاولت الاقتراب من المسجد وهذه الحال نفسها التي كانت في هبة باب الأسباط.

وتساءل في منشوره حول ما إذا كان عقلاء دولة الاحتلال يعون خطر اللعب بالنار في القدس وما يُمكن أن يؤدي إليه.