يستغل الاحتلال منذ ما قبل النكبة مجموعة قوانين وتشريعات للسيطرة على أراضي الفلسطينيين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص، بهدف إقامة المستوطنات وتسكين المستوطنين.
ميرفت صادق-رام الله
واعتبر التقرير تنفيذ الاحتلال مخططات استيطانية بمناطق شمال وجنوب ووسط القدس المحتلة "هجوما استيطانيا يسعى إلى تغيير الوجه الحضاري والتجاري لمعالم مدينة وضواحي القدس المحتلة".
وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مطار قلنديا مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وأصدر وزير الإسكان الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أوامر باستئناف العمل في المشروع الاستيطاني بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهة أخرى، بدأت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة سكنية في مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وقد صدقت على مخططها في أكتوبر/تشرين الأول 2017، في ترجمة ميدانية لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو شرعية المستوطنات.
ومع اكتمال البناء في المستوطنة ستتحول "نوف تسيون" إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية بمدينة القدس، ومع إتمام مراحل البناء المخططة ستصل سعتها إلى 550 وحدة استيطانية.
وأنشئت هذه المستوطنة كحي خاص من قبل مستثمرين يهود في قلب بلدة جبل المكبر، حيث تقدم هؤلاء مطلع التسعينيات بمشروع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على مساحة 114 دونما في المنطقة، وتم التصديق عليه عام 1993، وتأجل البناء حتى عام 2002، وبدأ إسكانه بالمستوطنين قبل نحو ثمانية أعوام.
ويعتبر البناء الحالي المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل المرحلة الثانية خطتين لبناء 350 وحدة سكنية وفندق وقطار هوائي، وفي المرحلة الأخيرة سيتم بناء 550 وحدة استيطانية وفندق وبنايات للخدمات العامة.
تغيير الطابع
وفي سياق تغيير المشهد التجاري الأصيل لحوانيت وأسواق القدس، يستشهد التقرير بكشف الحقوقي المقدسي رائد بشير عن وجود ثلاثة مخططات لإعادة هيكلة منطقة المصرارة في قلب القدس العربية.
وحسب المخطط، سيتم تحويل الساحة الكبرى مقابل المحلات التجارية إلى حديقة عامة، وقد قدمت بلدية الاحتلال مشروعا يشمل فتح نفق تحت الأرض يبدأ من باب الخليل حتى حي المصرارة لتحويل المنطقة المفتوحة إلى شبكة طرق.
وفي السياق، تعد بلدية الاحتلال مخططا هيكليا يبدأ بشارع السلطان سليمان وصولا إلى حي المصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صلاح الدين والزهراء وشارع نابلس وسان جورج وجميع الأحياء التجارية للمدينة، ويمتد المشروع على مساحة 700 دونم، وقد حصل على موافقات مبدئية من الجهات المختصة.
ويوضح التقرير أن هذا الاستهداف مرتبط بمشروع الشارع الأميركي التجاري بمنطقة جبل المكبر جنوبا، والذي يتضمن مراكز تجارية ضخمة يخطط لأن تكون البديل عن المراكز التجارية التقليدية الأصيلة في القدس المحتلة.
احتيال
في المقابل، ألقى إلغاء المحكمة المركزية الإسرائيلية قرار التصديق على بيع أملاك الوقف الأرثوذكسية في البلدة القديمة للقدس إلى "جمعية عطيرت كوهانيم" الاستيطانية الضوء على الوسائل التي تعتمدها جمعيات الاستيطان للسيطرة بالتزوير والاحتيال على أملاك الفلسطينيين.
ووفقا للقرار، قبلت المحكمة طلب بطريركية الروم الأرثوذكس إعادة النظر في حكم قضائي سابق، لأن الشركات الوهمية التي يدعي المستوطنون شراء الأملاك منها لم تظهر في المحكمة ولم تقدم لائحة دفاع، خاصة بشأن شراء فندقي بترا وإمبريال وحوانيت تجارية عند باب الخليل ومبنى آخر في حارة النصارى بالبلدة القديمة.
وحسب البطريركية، فقد بيعت هذه العقارات بالخداع إلى الشركات الاستيطانية قبل سنوات، ويتضح من مجريات التحقيق أن جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية تنفذ عمليات احتيال ورشوة وتزوير مستندات وتقدمها للمحكمة.