عائلة عرفات تقول كلمتها بشأن أرض لها احتجزها الاحتلال بالقدس

ميرفت صادق-رام الله

قالت عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كلمتها بخصوص قطعة أرض يسعى الاحتلال لوضع اليد عليها وتسليمها لمستوطنين يزعمون أنهم تضرروا من هجمات فلسطينية.

ونفى ناصر القدوة (وهو ابن شقيقة عرفات) ملكية الرئيس الراحل لأرض مقدسية أصدر الاحتلال الإسرائيلي أمر حجز مؤقت لها، بناء على طلب عائلات مستوطنين إسرائيليين قتلوا في هجمات فلسطينية، واتهمت السلطة وزعيمها الراحل بالوقوف وراءها.

ويدور الحديث عن قطعة أرض بمساحة 2.7 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في منطقة رأس العامود القريبة من المسجد الأقصى (وسط القدس المحتلة)، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أمس الثلاثاء إصدار أمر حجز مؤقت عليها.

وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صدر أمر الحجز على أرض ذوي عرفات بناء على طلب عائلات إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية فدائية، وسبق أن تقدمت بدعوى ضد السلطة الفلسطينية وإرث عرفات، وتطالب بتعويضات طائلة.

موقع مهم
ويدعي أصحاب الدعوى أنهم حتى إذا فازوا بها، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من إرث عرفات، وبالتالي يجب حجز الأرض التابعة له.

وقدمت الطلب ثماني عائلات إسرائيلية، وجاء في التماسها "إن عرفات لم ينعم بالكثير من الأملاك العلنية، وخلافاً للمواطن العادي الذي يمكن كشف أملاكه من خلال سجلات رسمية، فإن أملاك المدعى عليه غير مسجلة في وثائق مفتوحة، ويمكن أن تكون في بيانات السلطة الفلسطينية حيث لا يستطيع المدّعون الوصول إليها واحتجازها".

وقال القدوة -خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله ظهر اليوم- إن الأرض المستهدفة تشغل موقعا مهما في القدس، لكنها مملوكة لعائلة أبو السعود، وورث ياسر عرفات وأشقاؤه من والدتهم زهوة أبو السعود جزءا صغيرا جدا منها.

ولا يوجد لدى القدوة تقدير محدد لمساحة ما ورثه عرفات وأشقاؤه، لكنه قال إنها لا تزيد على 0.5% إلى 1.5% من الأرض المحتجزة. وقال إن العائلة لم تقم بإجراء حصر إرث لتحديد ملكية الورثة بسبب واقع الاحتلال، لذا بقيت رسميا من أملاك عائلة أبو السعود.

وتشير التقديرات إلى أن عرفات وأشقاءه ورثوا نحو 135 مترا من هذه الأرض، وكان لعرفات حق في امتلاك جزء من هذه المساحة فقط، لكنه لم يسجل له رسميا.

وقال القدوة للجزيرة نت إنها المرة الأولى التي يستهدف فيها عقار منسوب لياسر عرفات، وأضاف "أصبح واضحا أن الكلام الذي كان يقال حول أملاك عرفات الكثيرة غير صحيح".

وقال القدوة إن قرار المحكمة الإسرائيلية ينم عن فلتان، ولم يأبه للملكية القانونية حيث ليس لياسر عرفات شخصيا أية ملكية جدية في هذه القطعة. وقال "حتى لو كانت كلها له، فهذا الحكم هو مثال على عقلية اللصوصية التي تحكم المؤسسات الإسرائيلية".

وقال إن هناك مشكلة في جوهر هذه الدعاوى واتهاماتها، متسائلا: كيف تلام السلطة الفلسطينية على "خسائر بشرية" خلال هجمات لم تكن طرفا فيها، بل وقف مسؤولوها ضدها، وحاولوا إيقافها؟"

وتقام ضد السلطة الفلسطينية نحو 120 دعوى إسرائيلية تتهمها بالمسؤولية عن عمليات فدائية نفذت أغلبها خلال انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004 وقبل رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأشار القدوة إلى عدة قضايا مشابهة رفعها إسرائيليون من حملة الجنسية الأميركية أمام القضاء الأميركي.

وقال المحامي الممثل للسلطة الفلسطينية يوسي أرنون لهآرتس "إن هذه الدعاوى انتقامية وليس لها أساس قانوني حقيقي، وإن خروج منفذ العملية من مناطق السلطة الفلسطينية لا يجعلها مسؤولة عن عمله".

وفي ما يتعلق بالقضايا المرفوعة في الولايات المتحدة الأميركية، انتقد القدوة خدمة الكثير من حملة الجنسية الأميركية في الجيش الإسرائيلي ومشاركتهم في انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين خلافا للقانون الدولي.

ملاحقة بأميركا
وفي هذا السياق، أشار القدوة إلى قرار القضاء الأميركي السابق ردا على هذه الدعاوى بأنه لا يملك ولاية قضائية على السلطة الفلسطينية.

غير أن الكونغرس الأميركي قرر مؤخرا إصدار قانون جديد تحت عنوان "توضيح مكافحة الإرهاب"، وهو مغاير لقانون "مكافحة الإرهاب" عام 1997 الذي يمس منظمة التحرير الفلسطينية.

وبموجب القانون الجديد، يخضع أي كيان للولاية القضائية الأميركية في حال تسلمه أية مساعدات من الولايات المتحدة؛ وبسبب هذا التعديل القانوني قال القدوة إن السلطة الفلسطينية امتنعت مؤخرا عن قبول مساعدات أميركية مالية.

وقال "كشعب ومسؤولين فلسطينيين لا نرفض المساعدات الخارجية، لكن القانون الجديد إجراء عدائي يسعى لإخضاعنا للقضاء الأميركي الذي سيجر أجهزة وشخصيات فلسطينية مختلفة إلى الاعتقال والملاحقة".