تحذير من تسوية الاحتلال لأراضي القدس

حذر مختصون من توجه الاحتلال الإسرائيلي لتسوية وتسجيل أراضي مدينة القدس، لما في ذلك من تسهيل لتسريب مزيد من أراضي المدينة إلى الاحتلال.

وخلال لقاء قانوني لجامعة القدس بشأن "قرار سلطات الاحتلال تسوية بعض أحواض أراضي مدينة القدس المحتلة"، بيّن عميد كلية الحقوق في الجامعة محمد خلف أنه إبان الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967، صدرت أوامر عسكرية بإغلاق التسوية في القدس ومنع الاحتلال المقدسيين من تسجيل أملاكهم، حيث كانت الحكومة الأردنية فتحته قبل ذلك بسنوات عدة.

وقررت سلطات الاحتلال مؤخرا فتح التسوية في بعض أحواض أراضي القدس المحتلة الواقعة على أراضي بلدة صور باهر من الناحية الشمالية، وحوض الخرايب جنوب المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطروت"، ومنطقة عداسا بيت حنينا، وأحواض في حي الشيخ جراح، وأحواض في قرية حزما.

وقال مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي إن بدايات التسجيل للأراضي في فلسطين كانت زمن العثمانيين والبريطانيين بما فيها مدينة القدس، لافتا إلى أن التسجيل زمن العثمانيين كان بأحواض وإحداثيات واضحة، وأن جميع الحجج موجودة في أنقرة في وزارة الدفاع.

وقال التفكجي إن خطورة تسجيل الاحتلال للأراضي تكمن في تسهيل عمليات تسريب الأراضي والعقارات بعد حصول الورثة على شهادات التسجيل، حيث ظل تعدد الورثة لسنوات طويلة عاملا مهما في إفشال كثير من مخططات بيع الأملاك الفلسطينية بالقدس.

بدوره أشار عضو نقابة المهندسين ناصر أبو الليل إلى أن سبب اختيار الاحتلال الإسرائيلي مناطق التسوية هو أنها مناطق فارغة، وهدفه مصادرة أكبر عدد من الأراضي والاستيلاء عليها، مشيرا إلى المخاطر التي تترتب على التسوية ومشكلة أملاك الغائبين التي سيصادرها حارس الأملاك في إسرائيل.