إعلان داكا: نقل السفارة يبطل دور أميركا كوسيط للسلام
جاء ذلك في "إعلان داكا" الذي صدر أمس الأحد في ختام الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في عاصمة بنغلاديش تحت عنوان "دورة القيم الإسلامية من أجل السلام والتنمية المستدامين".
واعتبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة "استفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة، وانتهاكا واضحا للقانون والقرارات الدولية".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إليها، وحدد يوم 14 مايو/أيار الجاري موعدا لتنفيذ عملية النقل، وذلك بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة.
وحمل وزراء خارجية الدول الإسلامية "إدارة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية التي تساهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب"، مؤكدين أن هذه الخطوة "تبطل دور الإدارة الأميركية المزعوم كوسيط للسلام".
ودعا إعلان داكا جميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة، وإلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية للبعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف، مؤكدا أن "نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف انتهاك للحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويض متعمد لجميع جهود السلام".
ودعا الإعلان جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى أن يظلوا ملتزمين بوضع القدس الشريف وبجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا للقرارات ذات الصلة الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في إسطنبول وإعلان إسطنبول بشأن "الحرية للقدس".
كما دعا إلى الوقف الكامل لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والضم غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها وجميع المحاولات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطابعها وتاريخها، والاستفزازات وأعمال التحريض التي تقوم بها إسرائيل -قوة الاحتلال- والمستوطنون المحتلون في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى.
وأدان وزراء خارجية الدول الإسلامية "السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- ضد الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية".
وأكدوا على أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة والدعم المبدئي "لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194".