الاحتلال يسحب إقامة مقدسية ويمنع محامية من العمل

هبة أصلان-القدس

تسلمت والدة الشهيد الفلسطيني بهاء عليان قرارا صادرا عن وزير داخلية الاحتلال بسحب إقامتها المقدسية التي تسمح لها بالسكن في مدينة القدس، في حين تسلمت المحامية المقدسية شيرين العيساوي قرارا بمنعها من الترافع أمام المحاكم الإسرائيلية.

وكانت سهام عليان والدة الشهيد بهاء -الذي ارتقى عقب تنفيذه وصديقه بلال غانم عملية استشهادية في أكتوبر/تشرين أول 2015- تعيش في مدينة القدس بتصريح إقامة يجدد سنويا بموجب قانون لم الشمل الإسرائيلي.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال زوجها المحامي محمد عليان إن القرار صادر عن وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي الذي يتذرع بسحب الإقامة بسبب ما قام به بهاء (والمقصود هنا العملية الاستشهادية) وما أسفر عنها من خسائر.

وورد في الورقة التي تسلمتها العائلة أن القرار جاء نتيجة لدورهم في الترويج لما قام الشهيد ومحاولتهم تمجيده من خلال الوقفات والندوات التي ينظمونها.

أما السبب الثالث الذي ورد في القرار فهو عدم إدانة والدة الشهيد واستنكارها لما قام به ابنها خلال جلسة استماع لها بعد أن توجهت العائلة لمحكمة الاستئنافات الإسرائيلية، مما اعتبره وزير الداخلية تحريضا وتمجيدا بالشهيد.

وبحسب المحامي عليان، فإن الأسئلة التي طرحت على زوجته خلال جلسة الاستماع لا تمت بصلة لقانون الإقامة في إسرائيل، وجميعها كانت استفزازية تمحورت حول ما قام به الشهيد وما إذا كانت العائلة على علم بذلك وموقفهم مما حصل.

وأضاف "لأن القرار صادر عن وزير الداخلية، تم سحب الاستئناف الذي تقدمنا به، وأعطونا مهلة لمدة ثلاثين يوما للتقدم باستئناف لدى المحكمة المركزية".

وعن الخطوة القادمة، قال المحامي عليان إنه سيدرس الوضع القانوني، ومن المتوقع أن يتقدم باستئناف لمحكمة الاحتلال المركزية، ومن ثم المحكمة العليا في حال كان رد الأولى سلبيا.

وأكد أنه لا يؤمن بنزاهة القضاء الإسرائيلي لكن عليه استنفاد كافة الإجراءات القانونية الممكنة قبل التوجه للقضاء الدولي، مشيرا إلى أن القضية لا تمس عائلته فقط وإنما كل مواطن يعيش في المدينة المقدسة المحتلة.

ملاحقة شيرين
وعلى صعيد متصل، تسلمت المحامية شيرين العيساوي قرارا من محكمة نقابة المحامين الإسرائيلية يقضي بمنعها من مزاولة عملها أو الترافع أمام المحاكم الإسرائيلية لمدة 42 شهرا، بحجة اعتقالها لأربع سنوات على خلفية تهم أمنية.

وبحسب العيساوي فإنها ذهبت لدفع رسوم العضوية في النقابة، لكنهم أبلغوها بعدم إمكانية تجديد عضويتها بسبب شكوى مقدمة ضدها من قبل المخابرات.

وأعقب ذلك عقد محكمة في القضية دون صدور قرار رسمي بالمنع، وتم استدعاؤها في يناير/كانون الثاني المنصرم للتحقيق وأبلغوها بمنعها من الترافع في قضايا الأسرى والملفات العسكرية.

وهذه ليست المرة الأولى -تقول المحامية- التي يصدر قرار بمنعها من مزاولة عملها كمحامية، حيث منعت سابقا لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، انتهت أثناء تمضية محكوميتها البالغة نحو أربع سنوات.

واعتبرت المحامية القرار استهدافا لها بحكم عملها ودفاعها عن الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، بعدما اعتبروها في السابق المحرض الرئيسي لإضراب الأسرى واتهامها بتقديم خدمات لتنظيم إرهابي.