الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر

وقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي عصر اليوم الثلاثاء أمرا يقضي بموجبه فرض الإقامة الجبرية على رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ومنعه من السفر ومغادرة البلاد.

واستند الوزير في قراره على أنظمة الطوارئ الاستعمارية من العام 1948 وعلى قانون "الإرهاب" الذي شرعه الكنيست عام 2016، حيث عزا قراره بالدوافع الأمنية.

ووفق بيان صادر عن الداخلية، فقد اتخذ درعي قراره على ضوء توصيات من أجهزة الاستخبارات والأمن.

وحسب الوزارة، فقد قدم جهاز الأمن العام "الشاباك" معلومات وتوصيات للجهات المختصة بالداخلية تفيد بأن صبري يستغل تنقله وسفره للخارج للمشاركة في المؤتمرات بهدف الإضرار والمس بأمن الدولة، على حد زعم المخابرات الإسرائيلي، التي ادعت أن الشيخ له علاقات وطيدة مع شخصيات في البلاد والخارج، تنشط وفاعلة بما تعتبره إسرائيل "إرهابا".

ووفق زعم المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن الشيخ صبري تربطه صلة وثيقة بنشطاء وأعضاء حركة حماس في تركيا ومختلف بلدان العالم، ويشارك في "التحريض" المستمر ضد إسرائيل.

وعقب درعي على القرار بالقول "من المعلومات المقدمة إلي، هناك قلق حقيقي من أن مغادرة صبري البلاد ستشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي" الإسرائيلي.

وأضاف "كما منعت مؤخرا دخول نشطاء المقاطعة إلى إسرائيل، أقوم بمنع خروج الأشخاص الذين ينشطون خارج البلاد بالتحريض ويعملون ضد الدولة".

وتتخذ سلطات الاحتلال سلاح منع السفر لمعاقبة الفلسطينيين وخاصة الشخصيات المؤثرة والمنع من المشاركة بفعاليات داعمة للقدس وفلسطين. 

من جهته قال الشيخ صبري إنه استدعي مساء اليوم للتحقيق بمركز المسكوبية في القدس، وسلم قرار منع السفر لمدة شهر قابل للتجديد. ووصف القرار بالجائر وأنه لا مبرر له.