الاحتلال يحظر طائرات التصوير بدون طيار

عقوبة السجن سنوات تطال كل من يقتني أو يتاجر بطائرات التصوير بدون طيار
عقوبة السجن سنوات تطال كل من يقتني أو يتاجر بطائرات التصوير بدون طيار

هبة أصلان-القدس

أعلن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية عن بدء تطبيق عقوبة السجن الفعلي بحق الفلسطينيين الذين يمتلكون أو يستخدمون طائرة تصوير بدون طيار، بدعوى الحفاظ على النظام والأمن العام.

ويسري أمر تقييد الطيران -الذي وصل الجزيرة نت نسخة منه، وهو بمثابة أمر عسكري يحمل الرقم 1792- على منطقة الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي يعتبرها الاحتلال منطقة محظورة، ويشمل هذا عددا من بلدات القدس.

ويخشى صحفيون فلسطينيون من القدس يستخدمون الطائرات دون طيار أن يستهدفهم القرار الجديد، بعد أن طالتهم ملاحقات الاحتلال بسبب منشوراتهم عبر شبكات التواصل.

ويطال القرار كل من يتاجر بطائرات التصوير الجوي ذات المروحيات المتعددة بالبيع أو الشراء أو حتى  من يخزنها أو ينقلها أو يصلحها.

وستطال عقوبة الحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات كل من يطيّر وسيلة طيران فوق "المنطقة المحظورة" دون تصريح من قائد قوات جيش الاحتلال في المنطقة، والحبس الفعلي سنتين لمن يحمل أو يصنع أو تضبط بحوزته دون تصريح.

أما من يخالف القرار الذي بدأ العمل به مع مطلع الشهر الجاري بهدف "المس بأمن المنطقة أو النظام العام أو يتاجر في هذا النوع من الطائرات" فعقوبته الحبس لمدة خمس سنوات.

ووصف المحامي أشرف أبو سنينة من هيئة شؤون الأسرى القرار بالمفاجئ، واعتبره مسا بحرية المواطنين وتقييدا لها وتكميما للأفواه، خاصة وأن هذه الطائرات شاع مؤخرا استخدامها من قبل الصحفيين وشركات الإنتاج الإعلامي إلى جانب المواطنين العاديين.

وتابع محامي هيئة شؤون الأسرى أن هذا القرار قريب من قانون التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهم "يريدون أن يقيدوا الحريات الشخصية للفلسطينيين.. وصلتني استفسارات من أصحاب صالات أفراح وصحفيين ومواطنين عاديين، الجميع يستهجن هذا القرار".

وأشار أبو سنينة إلى أن العقوبة الواردة في إعلان قائد جيش الاحتلال أقسى من عقوبة حيازة السلاح "فمثلا من تضبط بحوزته بندقية "أم 16" عقوبته الحبس ما بين 24 و 30 شهرا".

المصدر : الجزيرة