منظمات: يُمنع فرض الولاء على سكان القدس

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من مركز عدالة ومركز الدفاع عن الفرد وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يمكّن وزير الداخلية من سحب الإقامة الدائمة على خلفيّة "خرق الولاء".

وأيّد القانون 48 نائبا في الكنيست وعارضه 18 نائبا، وبحسب القانون الجديد يُمكن لوزير الداخلية أن يسحب الإقامة الدائمة لفلسطينيي شرقي القدس ويهجّرهم من المدينة التي وُلدوا فيها.

وجاء في بيان المنظمات الحقوقية أن "القانون غير دستوري ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، المدينة التي وُلدوا فيها"، موضحا أنه رغم أن سحب الإقامة الدائمة مرهون بمسٍ خطير بالحقوق الأساسية، كالحق في العائلة وحريّة التنقل والحق في العمل وغيرها، فإن أعضاء البرلمان قرّروا توكيل وزير الداخلية بهذه الصلاحية ليستخدمها كما يشاء.

وشدد البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- على أن "القدس الشرقية منطقة محتلة، والسكان الفلسطينيون فيها هم سكان محميون بموجب القانون الدولي الإنساني. وعليه، يُمنع فرض الولاء لإسرائيل عليهم، ويُمنع بالطبع سحب الإقامة الدائمة منهم وتهجيرهم فعليا".

وتمّت صياغة القانون المذكور إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي سحب الإقامة الدائمة من نواب المجلس التشريعي المقدسيين بحجة "خرق الولاء".

وجاء في قرار المحكمة أن القانون، بصيغته السابقة، لا يعطي وزير الداخلية صلاحية لسحب الإقامة الدائمة على خلفية خرق الولاء. كذلك جمدت المحكمة قرار وزير الداخلية لستة شهور من أجل إعطاء البرلمان إمكانية لسن قانون ملائم يشرعن قرار وزير الداخلية.