إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على ضرائب الاحتلال

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي للبطريرك أمام كنيسة القيامة، حيث نفذ المقدسي وجيه نسيبة -المسؤول عن فتح وإغلاق الباب- قرار الإغلاق، وعاد عشرات الزائرين من فلسطين والخارج أدراجهم دون دخول الكنيسة.

وقال نسيبة للجزيرة نت خلال بث مباشر لإعلان القرار من أمام الكنيسة، إن سبب الإغلاق هو إجراءات بلدية القدس وقرار فرض ضريبة "الأرنونا" (الأملاك)، مشيرا إلى أن الخطوة التالية هي الطلب من الزوار في الخارج عدم القدوم لزيارة كنائس القدس، خاصة كنيسة القيامة.

وأضاف أنه تلقى أمرا من ثلاث طوائف (الروم، واللاتين، والأرمن) بإغلاق الكنيسة، وأنه ينتظر أي أوامر جديدة قد تأتي، معربا عن أمله أن يتقبل الناس هذا القرار. 

وقرار اليوم هو واحد من سلسلة إجراءات تنوي الكنائس المسيحية القيام بها لمواجهة حملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدها، حسب ما أعلنه في البيان الصحفي.

وجاء القرار في وقت تنوي فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات بحث مشروع قانون يفرض على الكنائس المسيحية دفع ضرائب حول عقاراتها وممتلكاتها، وذلك بطلب من البلدية الإسرائيلية في القدس، وبأثر رجعي حتى عام 2010.

ويشكل قرار إغلاق الكنيسة سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام إسرائيل قبل سبعين سنة، وقد توافق قادة الطوائف المسيحية الفلسطينية على بيان يرفض الإجراء الإسرائيلي الذي تلاه ثيوفيلوس باللغة الإنجليزية، ووصفوا الإجراء الإسرائيلي بأنه اعتداء منظم ضد الأقلية المسيحية في البلاد المقدسة.

وأبدى مواطنون مسيحيون تفهمهم قرار الإغلاق، وقال المواطن المقدسي بندري عيسى زنانيري إن السبب هو فرض ضريبة الأملاك والمقدرة بملايين الدولارات بأثر رجعي على الكنائس، مشيرا إلى أن الوضع القائم منذ العثمانيين وحتى الانتداب البريطاني ثم الأردن وحتى اليوم لا تدفع الكنائس ودور العبادة أي ضرائب؛ "فهي دور عبادة وليست مؤسسة تجارية بل روحية".