مشروع قانون إسرائيلي يسمح بسحب إقامات مقدسيين
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أوردت النبأ إن سحب الإقامات سيكون في حال "كانوا متورطين بالإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل" وفق التشريع، وسيتيح إلغاء هذه "المكانة" (الإقامة) لإسرائيل طرد هؤلاء السكان.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية هي التي بادرت إلى طرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا من حزب الليكود.
وصيغ مشروعا القانون هذان ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلغاء قرار اتخذ قبل أكثر من عشر سنوات بسحب الإقامات من أربعة مقدسيين فلسطينيين، هم خالد أبو عرفة ومحمد أبو طير ومحمد عمران طوطح وأحمد محمد عطون.
وسحبت الإقامات في حينه بقرار من وزير الداخلية روني بار أون إثر انتخاب أبو طير وطوطح وعطون لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني نيابة عن قائمة "الإصلاح والتغيير" الوجه البرلماني لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتعيين أبو عرفة وزيرا في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها الحركة، وزعم بار أون في حينه أن انتخاب هؤلاء الأربعة يعني خرق الولاء لإسرائيل.
وأشار قضاة المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن بار أون عمل بشكل غير مسؤول عندما سحب الإقامات من الأربعة، ومع ذلك فقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب إقاماتهم، ويحاول أوحانا الآن توظيف التأييد للقانون وإقراره أثناء المهلة التي حددتها المحكمة.
ويحدد مشروع القانون الحكومي ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء تصريح الإقامة الدائمة، هي: إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، أو إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو انتهك الولاء لدولة إسرائيل.
وينص مشروع القانون على أنه سيطبق على جميع المقيمين الدائمين، وهم المهاجرون الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمون في القدس الشرقية الذين يعيشون بالبلاد منذ سنوات طويلة.
ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح إقامة بديلة للشخص الذي تلغى إقامته في هذه الحالات إذا تبين أنه لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.