القدس.. لا مكان لفلسطيني هنا

"لا مكان لفلسطيني هنا" عنوان يخلص واقع سكان مدينة القدس المحتلة اختارته منظمة "إفني" الدولية لتقرير وثقت فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان القدس خلال الشهر الماضي.

تشير المنظمة إلى تصعيد ملحوظ في الانتهاكات القانونية والحقوقية ضد سكان القدس الشهر الماضي فقط.

ووثقت -عبر خبراء قانونيين- شهادات ضحايا مقدسيين وحالات اعتقالات تعسفية ودهم منازل والاعتداء بالضرب وتقييد الحريات العامة والهدم والتهجير والاستيطان.

حملات إسرائيلية وصفها التقرير بغير المسبوقة استهدفت مؤسسات وأفرد السلطة الفلسطينية في القدس بينها اعتقال محافظ المدينة وإبعاده عن الضفة ومنع وزير القدس من السفر لثلاثة شهر.

استنادا للتقرير اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 32 فلسطينيا من سكان القدس خلال الشهر الماضي.

كما شملت الانتهاكات دهم منازل وتعرض شبان لضرب مبرح على أيدي ضباط إسرائيليين، وتقييد الحريات العامة ومنع عقد ندوة حوارية ببلدة سلوان ومحاصرة مبنى محافظة القدس.

يضاف إلى ما سبق هدم في القدس وتجريف أراض ومنازل سكنية ومحال تجارية في أحياء شعفاط وبيت حنينا وغيرها.

يرصد التقرير تنامي الاستيطان مدعوما بتمييز عنصري واضح في التعامل مع قضايا الأراضي التي سعى المستوطنون للاستيلاء عليها.

كل هذه الحقائق ثبت -حسب المنظمة الدولية- وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة تعمد للتضييق على الفلسطينيين والسعي لتهجيرهم وإنهاء وجودهم في المدينة المقدسة.

يلاحظ التقرير أن الانتهاكات تكثفت منذ أن اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما ظهر كأنه ضوء أخضر أميركي لإسرائيل كي تصعد من انتهاكاتها ضد الفلسطينيين لا سيما سكان القدس.

ختمت المنظمة تقريرها بمطالبة سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن الانتهاكات ومطالبة المجتمع الدولي بلعب دور فاعل لحماية القدس من تغول الاحتلال عليهم.