منظمات دولية تحذر من هدم مدرسة شرق القدس

ووفق بيان للمنظمات الثلاث تلقت الجزيرة نت نسخة منه، فقد عانت هذه المدرسة بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات في الماضي، وهي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البدوي على أطراف شرقي القدس بالمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وتُهدد المدرسة بالهدم ابتداء من 1 فبراير/شباط فصاعدا، عقب انتهاء أمر قضائي يحميها من الهدم. وفي الوقت الراهن، يلتحق بها 33 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة ومن المفترض توسيع نطاقها لتستوعب أكثر من سبعين تلميذا هذا العام.

ترك التعليم
ويأتي هذا التهديد الأخير بعد أن كشفت أرقام جديدة جمعتها منظمات إنسانية عن وجود 61 مدرسة في الضفة مهددة بأوامر هدم أو وقف عمل من قبل السلطات الإسرائيلية.

وفي حال هدمت مدرسة المنطار، سيجبر العديد من الأطفال على ترك التعليم، حيث تبعد المدارس الأخرى عدة كيلومترات من مكانهم ويُصعب الوصول إليها إلا عن طريق السير على الأقدام أو استخدام الحمير.

 وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 27 ديسمبر/كانون الأول بأن المدرسة عبارة عن محاولة "لإيجاد حقائق على الأرض" على الرغم من خدمتها الأساسية والجوهرية للمجتمع.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين كيت أوروركي "الهجمات على مدارس الضفة هي إحدى العناصر العديدة التي تشكل البيئة القسرية التي تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أراضيهم لإفساح الطريق أمام التوسع الاستيطاني".

وأضافت -وفق ما ورد في البيان- أن محاكم الاحتلال تهدد بهدم هذه المدرسة لأن إسرائيل تزعم بأنها تخلق "حقيقة على الأرض". ولكن الواقع أنه يتم إنشاؤها من قبل المستوطنات غير الشرعية، وليس من قبل المدارس الفلسطينية، والتي هي ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني الأساسي في التعليم".

مدارس مكتظة
وقال مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين غونزالو كودينا: المدارس الفلسطينية القائمة حالياً مكتظة، والسلطات الإسرائيلية لا تصدر تصاريح البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية مثل تلك الموجودة في المنطار. والآن بعد أن تعرضت مدرسة ممولة من المانحين مرة أخرى لخطر الهدم "يجب أن نطرح السؤال: أين يمكن لهؤلاء الأطفال الدراسة بأمان؟".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الأطفال الفلسطينيين في الضفة يواجهون تهديدات لا حصر لها لمجرد محاولة الوصول إلى المدرسة والتمتع بحقهم الأساسي في التعليم.

وبينت أن هذه التهديدات تشمل: التهديد بالعنف والمضايقة من المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين في طريقهم إلى المدرسة، والنشاط العسكري في مدارسهم أو حولها، ومن قبل العسكريين أو الشرطة الذين يلقون القبض عليهم ويحتجزون أطفالا من فصولهم، وضياع الوقت بسبب إغلاق منطقة عسكرية أو منطقة تأجيج، والتأخيرات التي تحصل عند عبور نقاط التفتيش، والتهديدات بتدمير وهدم المدارس، وأوامر وقف العمل.

وتقول مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورهيد "إن حق الأطفال الأساسي في التعليم يتعرض لتهديد متزايد. وفي حالة المنطار، وهي جماعة نائية وضعيفة جداً، تمكّن الأطفال وخاصة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى. أما الآن فيواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات رؤية هدم مستقبلهم أمام أعينهم".

حماية الأطفال
وشددت مورهيد على وجوب حماية هذه المساحات الآمنة المخصصة لتعلم الأطفال لا تدميرها، موضحة أنه رغم توقيع المزيد من الحكومات على إعلان المدارس الآمنة، ما زالت المدارس الفلسطينية تواجه تهديدات متزايدة.

ودعت مديرة المنظمة الحكومات والجهات المانحة الدولية على وجه السرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لحماية حق الفلسطينيين في التعليم، ومنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس.

وقالت المنظمات إن أعمال الهدم الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني والحق الأساسي للأطفال في التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال المجتمع الدولي والتي تتمثل بتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين لضمان وصول الأطفال إلى المدرسة.

وتشكّل المنطقة (ج) أكثر من 60% من الضفة، وتقع تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية. وتقول حكومة الاحتلال إنها تهدم المباني الفلسطينية لأنها لا تملك تصاريح البناء، إلا أن النظام الإسرائيلي التمييزي يجعل من المستحيل عمليا أن تحصل المجتمعات الفلسطينية على تصاريح.