الاحتلال يدرس فرض حكمه العسكري بأحياء مقدسية

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المناطق تشمل مخيم شعفاط للاجئين وحي كفر عقب، وتجري دراسة فرض الحكم العسكري بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

ورغم أن هذه المناطق فلسطينية محتلة عام 1967 فإنها تتبع أمنيا للشرطة الإسرائيلية وليس الجيش كونها تقع داخل نطاق القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وأعلنتها مع الشق الغربي للمدينة عاصمة لها، وذلك في خطوة يرفضها المجتمع الدولي.

وتمنح إسرائيل للسكان الفلسطينيين في القدس بطاقات هوية خاصة لا ترقى إلى درجة الجنسية وتمنحهم حق الإقامة بالمدينة فقط.

ويشرف الجيش أمنيا على الضفة الغربية (عدا القدس) وقطاع غزة.

ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية قولها إن القيادة المركزية للجيش ومنسق الأنشطة الحكومية في الأقاليم يبحثان المسألة، ومن المتوقع أن ترفع توصيات بنتائج الدراسة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت.

وقالت "لا يعرف ما إذا كانت النية هي تغيير الوضع المدني للمجتمعات المحلية (الفلسطينية)".

وأضافت أن الجيش يبحث في إسناد المهمة للوائي "السامرة" و"بنيامين" المسؤولين عن منطقتي نابلس (شمال) ورام الله (وسط).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولهم إن قرار دراسة هذه التغييرات تم بسبب اندلاع موجة العنف الأخيرة في القدس عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت إن الأحداث الأخيرة دفعت إلى زيادة التعاون بين الشرطة والجيش في المناطق الواقعة خارج المدينة، خاصة بأحياء القدس الشرقية التي بقيت على الجانب الآخر من الجدار الفاصل.

ويقع مخيم شعفاط للاجئين وحي كفر عقب داخل القدس الشرقية، وتعتبرهما إسرائيل ضمن نفوذ البلدية الإسرائيلية في المدينة إلا أن الجدار الذي بدأت في بنائه عام 2002 عزلهما عنها.

وعلى الرغم من أن عدد الفلسطينيين في القدس الذين يعيشون خارج الجدار الفاصل غير معروف بدقة فإنه يقدر بما بين 100 ألف و150 ألف مقدسي، وبين نصفهم إلى ثلثيهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية وهم في وضع المقيمين الدائمين بالمدينة.