محكمة إسرائيلية تبطل سحب هويات قيادات مقدسية

فبعد ١١ عاما من بدء التداول في القضية، قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الأربعاء الالتماس الذي قدّمه النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح والوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، ضدّ سحب هوياتهم وبالتالي إقاماتهم في مدينتهم.

ونصّ قرار المحكمة العليا الذي وافق عليه ستة من أصل تسعة قضاة على إبطال قرار وزير الداخلية الأسبق روني بارءون الصادر في العام ٢٠٠٦، والذي يقضي بسحب بطاقات الإقامة (الهوية) الإسرائيلية من القيادات المقدسية وإبعادها خارج مدينة القدس بدعوى "عدم ولائهم لدولة إسرائيل".

قرار معلق
وجاء قرار وزير الداخلية في حينه على خلفية فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦، وهي الانتخابات التي فاز فيها النواب الثلاثة عن منطقة القدس، وتقلد فيها أبو عرفة وزارة شؤون القدس في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس.

لكن قرار المحكمة علق تنفيذ القرار ستة شهور من تاريخ صدوره، وهو ما يعني عدم تمكن النواب والوزير السابق من العودة إلى القدس حتى انتهاء المدة الزمنية، وربما عودة القرار إلى أروقة المحاكم بمسوغات جديدة، هو ما يجعلهم يتعاملون مع القرار بحذر.

ومن هنا عبّر الوزير السابق خالد أبو عرفة عن قلقه من القرار، ووصفه بغير الإيجابي لأن المحكمة أجلت تطبيق عودة المبعدين، "مما يتيح للحكومة الإسرائيلية التلاعب بالقوانين أو محاولة التحايل على هذا القرار".

ويعتبر أبو عرفة أن المحكمة العليا أداة بيد الحكومة الإسرائيلية في تطبيق سياساتها وبخاصة سياسات تفريغ المدينة من أهلها، خاصة أنها كان من المفروض أن تصدر قرارا في القضية قبل عامين، إذ كانت آخر جلسة مداولات في القضية في مايو/أيار ٢٠١٥، إلا أنها ماطلت في ذلك حتى اليوم.

وعن أسباب تأجيل إصدار القرار حتى اليوم رغم انتهاء المداولات قبل عامين، لم يستبعد أبو عرفة أن يكون الأمر تم بتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاختيار توقيت إصدار القرار.

ويضيف أبو عرفة أن المحكمة اضطرت إلى إصدار القرار أخيراً بعد هذه المماطلة، لأن فترة عمل رئيسة المحكمة الحالية شارفت على الانتهاء ويجب أن تغلق كل ملفات المحاكم المفتوحة قبل خروجها من وظيفتها.

ويختم بالقول إنه والنواب سيستمرون في النضال من أجل استرداد حقوقهم، وسيبحثون فيما بينهم أي خطوات قانونية أخرى يمكن اتخاذها، ولن يتخلوا عن وجودهم في المدينة، فهم "الأصليون" فيها.

ويعيش أبو عرفة وطوطح وعطون وأبو طير منذ إبعادهم عن القدس في وضع اجتماعي مشتت، إذ يسكنون هم في رام الله، بينما يعيش أفراد عائلاتهم في بيوتهم في القدس. واليوم يعتقل عطون وأبو طير إداريا (دون محاكمة) في سجون الاحتلال.

لا مسوغات
أما المحامي فادي قواسمي، الذي يتولى المرافعة عن النواب في القضية، فقد أشار للجزيرة نت إلى أن نصّ القرار يوضح عدم وجود صلاحية قانونية لوزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الهويات من المقدسيين بحجة "عدم ولائهم".

وأضاف أن القانون الموجود اليوم لا يسمح بذلك ولا يعرّف "الولاء" ولا يفصّل الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل القيام بسحب الإقامة، والمعايير التي بناء عليها يمكن سحب الإقامة، و"بالتالي فإن قرار وزير الداخلية آنذاك أصدر من دون صلاحية قانونية".

أما عن فترة التأجيل في تنفيذ قرار المحكمة، فيقول قواسمي إن قاضية في المحكمة اقترحت إعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر لإجراء تعديل على القانون بناء على الملاحظات التي أعطيت في قرار المحكمة، ومحاولة إيجاد طريقة لتطبيق هذا القانون على النواب، وقد وافقت هيئة القضاة على ذلك، وبناء عليه أجلّت تطبيق القرار لمدة ستة شهور.

ويستدرك قواسمي "من غير الواضح تماماً ماذا تريد المحكمة من فترة التأجيل هذه، إذ إن سن القوانين في الكنيست الإسرائيلي يستغرق في العادة وقتا طويلا، ومن غير المعروف إن كانت الحكومة ستنجح في إجراء هذه التعديلات ضمن المهلة المحددة، فضلا عن عدم إمكانية تطبيق قوانين جديدة بأثر رجعي غالبا".