تقرير: مئات المعتقلين بالقدس الشهر الماضي

الاحتلال اعتقل 425 فلسطينيا من القدس الشهر الماضي أغلبهم خلال اعتصامات رفض البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى (رويترز)
الاحتلال اعتقل 425 فلسطينيا من القدس الشهر الماضي أغلبهم خلال اعتصامات رفض البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى (رويترز)
قالت مؤسسات حقوقية إن سلطات الاحتلال اعتقلت الشهر الماضي مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة ومئات آخرين من أنحاء الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى في تقرير مشترك عن الاعتقال التعسفي في الأراضي المحتلة إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال يوليو/تموز الماضي 425 فلسطينيا من مدينة القدس.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين في جميع مدن الضفة الغربية 880 فلسطينيا، ليصبح عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6400 أسير، منهم 62 أسيرة، بينهن عشر فتيات قاصرات، إضافة إلى نحو ثلاثمئة طفل، و450 معتقلا إداريا و12 نائبا في المجلس التشريعي.

وبشأن أحداث القدس الشهر الماضي والتي ترافقت مع تركيب الاحتلال بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى ثم اضطراره لإزالتها، قال التقرير إن عمليات الاعتقال شملت جميع فئات المجتمع: الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال 65 طفلا من بينهم فتاتان، إضافة إلى تسعة أطفال دون سن 12 عاما، ومجموعة من القيادات المقدسية والصحفيين.

ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي جمعتها المؤسسات الأربع، فقد تعرض أغلبية المعتقلين بالقدس لاعتداءات وعمليات تنكيل أثناء عمليات الاعتقال وتركز الضرب على الرأس، مستشهدة بعملية الاعتقال التي نفذتها وحدات المستعربين بحق ستة شبان من وادي الجوز حيث تعرضوا للضرب والتنكيل، مما تسبب لهم بإصابات بالغة.

وأكد التقرير استمرار الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون، ومنها إعدام الشهيد محمد محمود شرف (17 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي من قبل مستوطن بلباسه المدني وسلاحه الشخصي، حيث كان موجودا على أسطح أحد المنازل في حي رأس العمود، ليبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلال هبة الأقصى من القدس وضواحيها خمسة شهداء

ووفقا للمتابعة القانونية التي أجرتها المؤسسات الحقوقية، فقد مددت سلطات الاحتلال اعتقال العشرات من المقدسيين لأيام، وأفرجت عن أغلبيتهم بشروط، منها: الإبعاد وتحديدا عن الأقصى والبلدة القديمة، والحبس المنزلي، وفرض غرامات مالية، وكفالات طرف ثالث، إضافة إلى فرض منع المشاركة في المظاهرات، أو الإدلاء بأي تصريحات للإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة