مؤسسة القدس: 64 حفرية ونفقا تهدد الأقصى

ووفق التقرير الذي يرصد انتهاكات الاحتلال خلال الفترة بين 1 أغسطس/آب 2016 وحتى بداية الشهر الجاري بعنوان "عين على الأقصى" فإن نصف الحفريات يقع في الجهة الغربية للمسجد المبارك حيث وصل عدد الحفريات فيها إلى 32 حفرية "ما يهدد المسجد بالانهيار".

واعتبر التقرير اجتماع الحكومة الإسرائيلية في أحد الأنفاق التي تبعد أمتارا قليلة عن الأقصى غربا يوم 28 مايو/أيار الماضي بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال كامل المدينة المقدسة "رسالة واضحة بأن هذه الحفريات يتبناها أعلى رأس الهرم السياسي لتوظيفها في الترويج لتاريخ يهودي مختلق".

بناء مستمر
وأكد التقرير أن البناء التهويدي في محيط الأقصى لم يتوقف، وبات الاحتلال قريبا جدا من البدء الفعلي ببناء مشروع "بيت هليبا/بيت الجوهر" الذي يبعد نحو عشرين مترا عن حائط البراق، وكنيس "جوهرة إسرائيل" الذي يبعد نحو مئتي متر عن السور الغربي للأقصى، موضحا أن الاحتلال أقر بناء كنيس على جبل المُكبر جنوب غرب البلدة القديمة، في وقت تطور فيه مشروع تنفيذ مخطط القطار الهوائي المحيط بالأقصى.

ويتناول تطور فكرة الوجود اليهودي في الأقصى على المستوى السياسي والأمني والديني والقانوني، مبينا أن الاحتلال سعى خلال فترة "تقرير القدس" إلى فرض سيطرته الكاملة على الأقصى أكثر من أي وقت مضى، بحيث يتحول الاحتلال إلى الجهة الوحيدة المتحكمة بمصير الأقصى.

وذكر التقرير أنه إلى جانب الجهود السياسية والأمنية لاستهداف الأقصى، استمرت الجهود القانونية لتشريع إجراءات الاحتلال ضد الأقصى، حيث أقرّ الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية مشروع "قانون المؤذن" وبالقراءة الأولى "قانون القدس الموحدة" الذي ينطلق من أنّ السيادة على القدس للإسرائيليين، ويشترط كي "تتنازل إسرائيل" عن أيّ جزء منها -بما في ذلك المسجد الأقصى- موافقة ثمانين من أعضاء "الكنيست".

وعلى صعيد اقتحامات الأقصى، رصد محاولات بعض الساسة "الإسرائيليين" اقتحام المسجد، ورصد اقتحام 23661 مستوطنا للمسجد في الفترة التي تناولها التقرير "وهو ما يعني ارتفاعًا في عدد المقتحمين بنسبة 58% بالمقارنة مع تقرير العام الماضي حيث كان العدد 13733" مبينا أن عدد الذين اقتحموا الأقصى وفق تقرير هذا العام هو الأكبر منذ احتلال المسجد الشريف عام 1967.

أمّا على صعيد التدخل المباشر في شؤون الأقصى، فقد أكد التقرير أن سلطات الاحتلال تستمر في منع دائرة الأوقاف الإسلامية من تنفيذ نحو ثلاثين مشروعا يحتاج إليها المسجد لصيانته.

انحدار رسمي
على صعيد ردود الأفعال، اعتبر التقرير أن المرابطين والمعتصمين حول الأقصى سجلوا بعد 14 يوليو/تموز الماضي وقفة تاريخية نجحت في كسر قرارات الاحتلال وإجراءاته في محيط الأقصى، لافتا إلى "استمرار انحدار المواقف الرسمية لتتخطي قاع الصمت وصولا إلى محاولة عرض قضية الأقصى في بازار المقايضات والتنازلات والتفاهمات".

وعلى صعيد المواقف الدولية، أشار تقرير مؤسسة القدس إلى صدور عدة قرارات عن منظمة اليونسكو أبرزها القرار الذي تجاهل التسميات اليهودية للمسجد الأقصى، وأثبت التسميات الإسلامية فقط.

وأوصى التقرير باستثمار الانتصار الذي تحقق في "هبة الأقصى" والالتفاف حول القيادة الشعبية والدينية بالمدينة المقدسة، وحثّ أهل القدس والأراضي المحتلة على التمرد على قرارات الاحتلال والرباط في القدس، داعيا السلطة الفلسطينية لإطلاق يد المقاومة بالضفة، وتأمين كل الدعم المطلوب للقدس والأقصى، وعدم التجاوب مع المبادرة المشبوهة التي تنوي الولايات المتحدة إطلاقها لتفعيل المفاوضات.