شخصيات مقدسية: مقاضاة ذوي الشهداء عقاب جماعي

وصفت شخصيات مقدسية واكبت الدعاوى القضائية التي تبنتها حكومة الاحتلال ضد أرامل وأيتام بعض الشهداء بأنها عقاب جماعي، في وقت يطلق فيه العنان لقتلة الفلسطينيين وترفض الدعاوى القضائية المقدمة ضدهم.

وأكد المحامي المقدسي محمد دحلة أن هدف دولة الاحتلال من رفع دعاوى التعويضات ضد أهالي الشهداء المقدسيين هو إيصال رسالة لكل فلسطيني في كل مكان بأنه سيلاحَق قانونيا في حال نيته تنفيذ أي عمل ضدها.

وتقدم الاحتلال مؤخرا لقضائه بدعوى ضد ورثة الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي القنبر، يطالبهم بتعويضات بملايين الشواقل لأهالي قتلى العمليات التي نفذها الشهيدان ضد جنود الاحتلال في القدس.

أهداف سياسية
وأضاف دحلة بصفته محامي الدفاع عن عائلتي الشهيدين أبو صبيح والقنبر -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مؤسسة بال ميديا بالقدس نقلته في بث مباشر في صفحة القدس بموقع الجزيرة على حسابها في فيسبوك– أن دولة الاحتلال بمطالبتها لأهالي الشهداء بهذه الملايين، لا تبحث عن المال وإنما أهدافها سياسية.

ورجح المحامي إمكانية رد هذه الدعاوى المرفوعة ضد ذوي الشهداء، لكنه أضاف أن ذلك يتطلب تظافر جهود الجهات المختلفة "خاصة وأن الشهداء لم يثبت أنهم قاموا بعمليات إرهابية كما تصفها إسرائيل، وقد تم إعدامهم ميدانيا وربما هم جرحى، فحتى اليوم ما زالوا محتجزين لدى الاحتلال".

وأشار إلى أن هذه القضايا غير مسبوقة قانونيا، لا في ظل الاحتلال ولا بأي مكان في العالم، وأنه ولأول مرة ترفع مثل الدعاوى من قبل دولة الاحتلال كمدع ضد المدعى عليهم و"هي تريد استنزاف أهالي الشهداء وإضافة عقوبة جماعية للعقوبات التي نفذتها وتنفذها".

بدوره، تحدث المحامي محمد (والد الشهيد بهاء عليان) عن التأثيرات والأبعاد الإنسانية لهذه الدعاوى وإجراءات العقاب الجماعي ضد أهالي الشهداء.

وقال عليان: لأول مرة منذ احتلال المدينة عام 1967، يهدد الاحتلال مواطنا مقدسيا بسحب إقامته بسبب استشهاد ابنه، نحن كعائلة نعيش تحت وطأة الخوف، وقد سحبت إقامة زوجتي التي انتقلت للعيش في الضفة الغربية وتفرقت العائلة.

وأكد والد الشهيد أن رسالة القوة والإرادة التي تحاول أسر الشهداء إيصالها للاحتلال أولا وللشعب الفلسطيني ثانيا حقيقية، فهم صامدون بالرغم من كل العقوبات التي يفرضها الاحتلال.

وتابع عليان أن ذوي الشهداء يعانون كثيرا من الثكل والفقد، ويزداد وضعهم سوءا بعد الإجراءات العقابية غير المسبوقة التي تتخذ ضدهم، سواء الاعتقال أو سحب الإقامة أو هدم المنزل، ناهيك عن احتجاز الجثامين.

عنصرية
وطالب عليان بضرورة إلغاء المادة 119 من قانون الطوارئ الإسرائيلي والمتعلق بهدم منازل من يشارك بأعمال ضد الإسرائيليين، وهو قانون مجحف لا يطبق إلا على الفلسطينيين.

أما الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات فتطرق في المؤتمر الصحفي إلى الأبعاد السياسية لهذه الدعاوى، وأكد أنها استكمال للحرب التي يشنها الاحتلال ضمن إطار سياسي عام لملاحقة الفلسطينيين.

وأشار إلى رفض محكمة الاحتلال مؤخرا دعوى قضائية رفعتها عائلة الشهيد محمد أبو خضير والذي قضى حرقا على يد مجموعة من المستوطنين عام 2015، وطالبت فيها بهدم منازل المستوطنين الذين أحرقوا ابنها حيا.

وتتهم إسرائيل القنبر بتنفيذ عملية دعس أدت لمقتل أربعة جنود وإصابة 15 آخرين قرب مستوطنة "أرمون هنتسيف" يوم الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، كما أنها أعدمت أبو صبيح في اشتباك مسلح قرب حي الشيخ جراح بالقدس يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بل إن الاحتلال يطالب عائلتي الشهيدين بتعويضات تزيد على ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دولار.