حراك فلسطيني ضد بيع أراض أرثوذكسية بالقدس
وشهدت كنائس عدة في الضفة الغربية وقفات للتنديد بما وصفت بخيانة لا تغتفر من جانب البطريركية وبتفريط في حقوق وطنية لا سميا في القدس جوهر الصراع مع الاحتلال.
وكُشف النقاب مؤخرا عن قيام البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة ببيع نحو 500 دونم من الأراضي التابعة لملكيتها في غربي القدس إلى مستثمرين يهود.
وكانت البطريركية قد أجرت في خمسينيات القرن الماضي هذه الأرضي الواقعة في حي الطالبية إلى ما يعرف بالصندوق القومي اليهودي، وذلك لمدة 99 عاما. وينتهي عقد الإيجار هذا بعد ثلاثين عاما من اليوم.
وفشل الصندوق القومي اليهودي في تمديد فترة الإيجار، الأمر الذي سيضطر الإسرائيليين الذين يعيشون في شقق سكنية على هذه الأراضي إلى إخلائها أو التفاوض مع المستثمرين الجدد لإعادة شراء شققهم ثانية بأسعار مرتفعة جدا.
ويثير الموضوع جدلا واسعا حول صفقة البيع والشراء التي نفذتها البطريركية الأرثوذكسية بالخفاء من جهة، وبين الإسرائيليين الذين يتهمون الصندوق القومي اليهودي بالعبث في مصيرهم ويضغطون على بلدية القدس لإيجاد حل لمشكلتهم من جهة أخرى.
ويقول الناطق بلسان الشباب الأرثوذكسي الفلسطيني عيسى رشماوي إن "الصفقة تحمل كل معاني الخيانة الوطنية والدينية وحتى الخيانة الأرثوذكسية".
ويطالب الحراك المسيحي بالضغط على الحكومتين الأردنية والفلسطينية لعزل البطريرك ثيوفولوس من منصبه، ويجدد دعوة قديمة إلى تعريب الكنيسة الأرثوذكسية ومنح رجال دين عرب نفوذا في مجمعها المقدس.
ويقول أكرم خوري من الطائفة الأرثوذكسية إن شعار تعريب الكنيسة يمكن أن يكون "تطهيرا لها من الثلة الفاسدة".
ورفضت البطريركية الحديث للجزيرة، واكتفت ببيان قالت فيه إن صفقة البيع لطرف ثالث تمت من أجل المحافظة على حقها المالي في أرض لم تعد تحت تصرفها بعد أن استحوذت عليها إسرائيل بموجب عقد حكري مجحف وقّع في خمسينيات القرن الماضي أثقل كاهلها بالضرائب ودعاوى التعويض.
وقد أكد محامي المستثمرين اليهود في حديث هاتفي مع الجزيرة وجود الصفقة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.