الاحتلال يهدم عمارة سكنية في القدس

وأفاد عبد الرؤوف محمود، صاحب البناية المكونة من أربع طوابق أن قوات كبيرة حاصرت المنطقة المحيطة بالبناية ومنعت الدخول والخروج وأحضرت آليات ثقيلة لتنفيذ عملية الهدم.

وأضاف أن قضية المبنى قيد التداول في محاكم الاحتلال منذ ما يزيد عن عام، وأنه كان ينتظر بت المحكمة في القضية اليوم، لكن آليات بلدية الاحتلال استبقت القرار.

وذكر أن المبنى مقام على أرض مساحتها نحو 1200 متر مربع، وأنه دفع مبالغ باهظة أثناء توجهه للمحكمة سعيا منه لإلغاء قرار الهدم المبرر بعدم وجود ترخيص.

وإضافة إلى المبنى أتلفت آليات الاحتلال بضائع تجارية كانت موجودة في مخازن أسفل العمارة تقدر قيمتها بنحو 200 ألف شيكل (نحو 58 ألف دولار).

وقال عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد أبو الحمص خلال بث مباشر لصفحة القدس بموقع الجزيرة نت إن أربع آليات ثقيلة، إحداها مخصصة للعمارات العالية بدأت هدم العمارة مع الفجر، مبينا أن العمارة تشمل ستة مساكن ومحلات تجارية.

وذكر أن أحد البيوت تعود لأسير في سجون الاحتلال وأخرى لشاب كان يعتزم إتمام زفافه قريبا، مشيرا إلى أن أصحاب العمارة كانوا يشتغلون على إتمام إجراءات الترخيص لكن الاحتلال استبق صدور قرار من الهدم.

وصعدت قوات الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري من عمليات الهدم في أحياء القدس، فقد هدمت الأسبوع الماضي منزلين ببلدة بيت حنينا سلوان، وإسطبلا للخيول ببلدة سلوان وجرفت أرضا زراعية في بلدة الزعيم.

كما  اضطر المواطن المقدسي محمود فواقة لهدم منزله في قرية أم ليسون جنوب مدينة القدس بنفسه، خشية إجباره على دفع مبالغ باهظة لبلدية الاحتلال إن نفذت هي عملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وترفض سلطات الاحتلال منح المقدسيين تراخيص بناء إلا في حدود ضيقة جدا، مما يضطر الكثيرين للبناء دون ترخيص أو مغادرة المدينة.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن سلطات الاحتلال ستدفع خلال الأسابيع القادمة بسلسلة مخططات لبناء استيطاني شرق القدس، سيكون بعضه على حساب مساكن فلسطينية سيتم إخلاء أهلها منها.