250 قرار حبس منزلي خلال هبة القدس

وذكر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال هبة القدس إجراءاتها القمعية وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة على المعتقلين الفلسطينيين.

وتابع أن تلك السلطات أصدرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015 نحو 250 قرارا بـ"الحبس المنزلي"، أغلبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، موضحا أن الحبس المنزلي استخدم بديلا عن السجن ويهدف إلى تقييد حرية الأشخاص.

وذكر أن "الحبس المنزلي" يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، مما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة الإسرائيلية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة.

وبيّن فروانة أن هناك نوعين من الحبس المنزلي: الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة. والثاني وهو أصعب من الأول ويتمثل في فرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيد عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم، مما يشتت العائلة ويزيد حالة القلق لديها وتوتر العلاقة بين الطفل وأهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص وأسرته.

وأكد فروانة أن الحبس المنزلي "إجراء تعسفي وغير أخلاقي ومخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنها من خطر تبعات تجاوزه الشروط المفروضة".