التهجير القسري بالقدس في تغطية خاصة

محكمة إسرائيلية أقرت مؤخرا الترحيل القسري عقوبة بحق أقارب منفذي العمليات (الجزيرة)
محكمة إسرائيلية أقرت مؤخرا الترحيل القسري عقوبة بحق أقارب منفذي العمليات (الجزيرة)
قضت محكمة إسرائيلية الشهر الماضي بالموافقة على قرار لوزير الداخلية أرييه درعي يلغي بموجبه تصريح إقامة (لم شمل) المواطن الفلسطيني بسام علان الذي حصل عليه بناء على طلب لم الشمل مع زوجته المقدسية.

وكان وزير الداخلية ألغى هذه الإقامة في أعقاب الهجوم الذي نسبته سلطات الاحتلال إلى الشهيد فادي القنبر يوم 8 يناير/كانون الثاني 2017، حيث شمل القرار إلغاء الإقامة الدائمة لوالدة الشهيد منوة القنبر وعشرة تصاريح إقامة (لم شمل) لآخرين من أفراد العائلة الموسعة التي أحاطت بفادي، من ضمنهم أطفال قاصرون.

وقد حصلت والدة الشهيد على إقامة دائمة، لكن العشرة الآخرين حصلوا عليها عن طريق لم الشمل، بمن فيهم بسام علان الذي تربطه بالشهيد صلة قرابة بعيدة وغير مباشرة.

وعبر مركز العمل المجتمعي عن قلقه من أن يؤدي إجراء الإبعاد القسري لسوابق خطيرة ومقلقة للغاية وأن يستخدم هذا الإجراء بالمستقبل ضد عائلات أخرى يتهم أحد أفرادها بالقيام بعملية ضد إسرائيل.

واعتبر أن قضية عائلة القنبر توفر صورة واضحة وجلية للسياسة الإسرائيلية الشاملة حول شرقي القدس المحتلة "إذ يُستخدم الأمن ذريعة للتهجير القسري للفلسطينيين من شرقي القدس المحتلة" مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان الفلسطينيين ووضع إسرائيل تحت طائلة المساءلة على انتهاكاتها المتكررة بـ القانون الدولي.

وانطلاقا من هذه التطورات، تبدأ صفحة القدس بموقع الجزيرة نت اليوم بالتعاون مع مركز القدس للعمل المجتمعي التابعة لجامعة القدس تغطية خاصة حول التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس.

وتتضمن التغطية -التي تستمر عدة أيام- سلسلة تقارير وفيديوهات ومقالات وصورا خاصة حول آليات وسياسات التهجير التي ينتهجها الاحتلال، مع استعراض لنتائجها ومعاناة ضحاياها والسبل المتاحة لمواجهة هذه السياسة.

المصدر : الجزيرة