الاحتلال يُسخّر أدواته لتهجير الفلسطينيين بالقدس

أسيل جندي-القدس

سخر الاحتلال الإسرائيلي نظامه ومؤسساته الرسمية والأهلية والتشريعية منذ نشأته من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.

ووفق دراسات للعيادة القانونية بجامعة القدس، تنحصر أدوات الاحتلال وممارساته في التهجير القسري ضمن ست سياسات هي:

1. الحروب أعوام 1948 و1956 و1967 والتي تسببت في أعقد مشاكل اللاجئين في العالم، بالإضافة للفلسطينيين المشردين داخل البلاد.

2. الوضعية القانونية الشخصية في إسرائيل والتي تحرم المقيمين أو الأشخاص المستحقين للإقامة من الحق في العيش في ديارهم.

3. التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي ويكبح العمران الفلسطيني، وبالتحديد مدينة القدس بحجة "البناء غير المشروع".

4. تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تؤدي لإخلاء الأسر من مساكنها قسرا.

5. الترحيل من القدس بموجب قانون الطوارئ وادعاءات أمنية.

6. خلق ظروف معيشية قاسية تدفع السكان لترك منازلهم والانتقال للأحياء الواقعة خلف الجدار أو لمناطق الضفة الغربية.

ووفق نفس المصدر ألغت الداخلية الإسرائيلية إقامات 14152 مقدسي بين عامي 1967 و2011، منهم ما يزيد على 11,000 بعد انطلاق عملية السلام.

كما أقدمت على تطبيق سياسة "مركز الحياة" على سكان القدس الفلسطينيين، وتشترط عليهم العيش داخل المدينة لضمان إبقائهم بصفة مقيمين.

ويقدر عدد الأطفال الذين حرموا من حق الإقامة بالمدينة بنحو عشرة آلاف نظرا لإجراءات الداخلية الإسرائيلية التعسفية في حال كان أحد الزوجين يحمل هوية الضفة الغربية في حين يحمل الآخر الهوية الزرقاء حيث لا يمنح الأبناء الوثائق المطلوبة وأرقام هويات.

وكانت صادرت إسرائيل عام 1967 نحو 35% من الأراضي الفلسطينية شرقي القدس وخصصتها للاستعمار اليهودي، واستخدمت سياسات تنظيم الأراضي لجعل 22% من الأراضي الفلسطينية "مناطق خضراء" لا يُسمح للفلسطينيين بالبناء عليها، مما قلص فرص التوسع داخل المدينة.

وحاليا لا تتجاوز المساحة المرصودة للعمران الفلسطيني شرقي القدس 13% من مساحة المدينة الكلية، في حين يعتبر الاحتلال أي بناء غير مرخص غير قانوني ويهدم بشكل تلقائي الأمر الذي يتسبب في التهجير القسري للمقدسيين.

الجدول التالي يتضمن إحصائية لهدم المنشآت شرقي القدس منذ عام 2012 حتى منتصف 2017 طبقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة (أوتشا):

أما عدد الأسر الفلسطينية المهددة بالإجلاء من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية، فهي كما يلي: