إجراءات احتلالية جديدة تستهدف عقارات المقدسيين

تطل أنياب الاحتلال الإسرائيلي المختلفة مجددا على المقدسيين بإجراءات وقوانين جديدة من شأنها انتهاك خصوصيتهم وتضييق الخناق عليهم وجعل حياتهم أكثر صعوبة؛ في محاولة لدفعهم لترك المدينة.

ضمن أحدث هذه الإجراءات كان إرسال دائرة "الأرنونا" (ضريبة الأملاك) في بلدية الاحتلال بالقدس بلاغات لعدد من المقدسيين تُعلمهم فيها أن العقار المسجل باسم كل منهم في الدائرة سيتم تعريفه "بعقار سكن غير مستخدم"، وبناء على ذلك سيتم احتساب تسعيرة جديدة للعقار، وهي 220 شيكلا للمتر المربع الواحد (نحو ستين دولارا أميركيا).

ويكمن انتهاك الخصوصية في استناد البلدية في تصنيفها هذه العقارات على أنها غير مسكونة لمعلومات جمعتها من مصلحة المياه وجهات أخرى، تفيد بانعدام استهلاك المياه في هذه العقارات، وحسب البيانات الصادرة عن بلدية الاحتلال يوجد في القدس بشطريها الشرقي والغربي تسعة آلاف عقار غير مستخدم.

تفريغ القدس
وأبدى مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رامي صالح تخوّفه من هدف بلدية الاحتلال غير المعلن من وراء هذا الإجراء، وهو تفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين، حيث يشكك هذا التوجه في أن مركز الحياة للمواطنين خارج مدينة القدس، مما سيسهل على وزارة الداخلية الإسرائيلية اتخاذ قرار بسحب الهوية الزرقاء من هؤلاء المقدسيين.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن هناك إشكالية واضحة في مسألة الاستناد إلى استهلاك المياه في العقارات السكنية لأن العديد من المقدسيين يتشاركون في عدادات المياه، مما يصعب رصد استهلاك المياه للمنزل الواحد.

وأوضح أن الاعتراضات على هذا الإجراء ستكون فردية يقدمها المقدسيون ممن وصلهم البلاغ، بينما تدرس عدة مؤسسات حقوقية إمكانية الاعتراض على قيام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالتعاون مع البلدية في اختراق خصوصية الفرد وجمع معلومات عن حياته.

وأشار صالح إلى استقبال المركز الذي يديره خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي تسعمئة مراجع، أغلبهم يسعون لتخفيض "الأرنونا"، مما يدلل على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المقدسي، ومع ذلك تسعى البلدية الآن لرفع التسعيرة أضعافا.

بدوره، يبين المحامي محمد العباسي أن تفاصيل استهلاك المياه والكهرباء من الخدمات هي حقوق خاصة للمواطنين، ويتم حاليا فحص مطابقة إجراء رفع تسعيرة "الأرنونا" للقانون.

وأضاف أن البلدية أعطت المقدسيين ممن وصلهم بلاغ رفع التسعيرة منذ بداية العام الحالي الحق في الاعتراض على ذلك خلال 45 يوما من تاريخ تسلمهم الرسالة، مشيرا إلى أن الاعتراض يجب أن يتضمن تقديم إثباتات على سحب الكهرباء والماء وخدمة الهاتف الأرضي، لإثبات استخدام العقار.

لا ردود
وحسب العباسي فقد تم تقديم عدد من الاعتراضات للبلدية منذ أسبوعين، لكنه لم يتم الرد على أي منها حتى الآن، و"يفترض أن يكون الرد إلغاء التسعيرة الجديدة لأن الإثباتات تدل على استخدام العقار".

وتختلف تسعيرة "الأرنونا" من منطقة لأخرى في القدس، وتبدأ من ثلاثين شيكلا للمتر المربع الواحد في العقارات السكنية، وتصل إلى سبعين شيكلا في منطقتي شعفاط وبيت حنينا، وإقدام البلدية على الإجراء الجديد يعني رفع التسعيرة ثلاثة أضعاف عما هي عليه حاليا على الأقل.

يذكر أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة واضحة لتفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين؛ فبالإضافة إلى إجراء تسعيرة ضريبة "الأرنونا" الجديدة، استخدم الاحتلال بداية الهبة الشعبية الأخيرة مفهوم "خرق الولاء لدولة إسرائيل" ذريعة لإلغاء إقامة المقدسيين، ومسوغا لهدم منازلهم، ساعيا للمضي قدما في مخطط عام 2020 الذي يهدف إلى حسم الصراع الديمغرافي لصالح الإسرائيليين في القدس، وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية.