استعدادات إسرائيلية لنقل السفارة الأميركية إلى القدس

الجزيرة نت-خاص

ازداد في الأيام الأخيرة تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية لاقتراب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مع بدء العد التنازلي لدخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني القادم.

وقال نداف شرغاي، الكاتب الإسرائيلي المتخصص بشؤون القدس، في مقال تحليلي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نقل السفارة للقدس بات أقرب مما كان مع أن الإدارة الأميركية لم تعترف بغربي القدس عاصمة لإسرائيل حتى اليوم، كاشفا النقاب عن أن مندوبين لإدارة ترمب الجديدة بدؤوا البحث عن مكان مناسب بالقدس لنقل السفارة الأميركية إليه.

ونقل شرغاي عن كلاين كونفي، إحدى المستشارات الأكثر قربا إلى ترمب، أنه "في الطريق ليصنع تاريخا بتنفيذ وعده الانتخابي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث يحتل هذا الموضوع صدر اهتماماته، وقد استمعت لذلك في نقاشات مغلقة منذ انتخابه".

مبنى مناسب
وأشار شرغاي، إلى أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما وقع قبل أسبوعين فقط على "هدية الوداع" لإسرائيل، بتأجيل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس عاما آخر، مما يضع صعوبات أمام وريثه ترمب.

ورغم أن أوباما يستطيع إعاقة ترمب فإنه لن يمنعه كليا، فرجال الرئيس المنتخب طلبوا من إسرائيل مساعدتهم بالعثور على مبنى مناسب في قلب القدس، وهناك توجه إسرائيلي بأن يقع الاختيار على فندق دبلوماسي سابق في حي تل بيوت جنوب القدس.

وأوضح شرغاي، أنه إذا حقق ترمب نواياه بنقل السفارة فسيعد ذلك صفعة قوية ليس للفلسطينيين فقط بل للدول الأوروبية واليسار الإسرائيلي الذين يرفضون الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وسيكون القرار انقلابا تاريخيا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوصف هذا التحول بـ"العظيم"، أما بلدية القدس الإسرائيلية فاختارت كلمة "مذهل".

وكانت المحكمة العليا بواشنطن رفضت سابقا طلبات لمواطنين أميركيين من مواليد القدس، طالبوا فيها وزارة الخارجية الأميركية بأن تكتب بجواز السفر في خانة مكان الولادة عبارة "القدس-إسرائيل" بينما تكتفي الوزارة بكتابة اسم القدس فقط، من دون الإشارة لإسرائيل.

وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة ما زالت لا تعترف بالقدس الشرقية التي تضم 300 ألف عربي و200 ألف يهودي بأنها جزء من عاصمة إسرائيل، وكذلك حال القدس الغربية، وفي عهد الرئيس الأسبق آيزنهاور حظرت الإدارة الأميركية على مسؤوليها عقد لقاءات سياسية بالقدس، ورغم إلغاء القرار فقد بقي رفض الاعتراف بأنها عاصمة قائما.

وبعد إصدار إسرائيل لقانون القدس عام 1980، غادرت معظم السفارات الأجنبية المدينة باستثناء كوستاريكا والسلفادور، بينما بقيت السفارة الأميركية في تل أبيب، ولا يوجد لها في القدس سوى قنصلية يديرها الدبلوماسي دونالد بلوم، ولا تتعامل القنصلية مع الحكومة الإسرائيلية بل مع السلطة الفلسطينية، ومعظم عامليها فلسطينيون من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية، والقنصل الأميركي فيها يتلقى تعليماته من وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن وليس من السفارة الأميركية بتل أبيب، لمنع أي تلميح باعتراف أميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ترحيب وتحذير
شرغاي أوضح أن هناك ترحيبا إسرائيليا رسميا بنقل السفارة الأميركية للقدس، باعتبارها خطوة سياسية مهمة جدا، لأنها ستشجع -حسب تقديره- سفارات أخرى على نقل مقارها من تل أبيب للقدس، وستؤدي لتغيير جوهري بموقف واشنطن من البناء الاستيطاني في القدس، لأن العقد الأخير شهد بناء استيطانيا متقطعا فيها بسبب الضغوط الأميركية، خاصة مشاريع هارحوما وغيلو ورمات شلومو ونافيه يعكوب وراموت، والمشروع الإسرائيلي الأهم في القدس ربط معاليه أدوميم مع القدس، وهي خطة ما زالت مجمدة بسبب تلك الضغوط.

وختم بالقول إن الفلسطينيين ليسوا صامتين إزاء الحراك الأميركي الخاص بنقل السفارة للقدس، فهناك اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية مع مصر والأردن لاتخاذ خطوات ضد الإدارة الأميركية القادمة، بينها إلغاء اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وربما تجميد العلاقات القائمة بين إسرائيل ومصر والأردن، وليس واضحا حجم استجابة القاهرة وعمان لمطالب رام الله.