"عصائب أهل الحق" تفك الارتباط بـ"الحشد الشعبي" في العراق وتلقي سلاحها

أعلن فصيل "عصائب أهل الحق" المسلح في العراق، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بهيئة "الحشد الشعبي" وتسليم سلاحه للدولة، في ثاني خطوة تقدم عليها تنظيمات مسلحة في العراق بعد دعوة رئيس الوزراء علي الزيدي كافة الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة.

وأوضحت قيادة التنظيم، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، قرارها في بيان صحفي بفك الارتباط بتشكيل "الحشد الشعبي" وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

كما أفادت القيادة بتشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى "استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".

ومع توليه رئاسة الحكومة، يواجه الزيدي ضغوطا لبسط سلطة الدولة ونزع أسلحة الفصائل المسلحة والمرتبطة بطهران، إذ تحظى هذه الفصائل بدعم برلماني قوي، فضلا عن جذور اجتماعية وعشائرية، وشبكة مصالح اقتصادية واسعة.

فصيل مقاوم للقوات الأمريكية

وحركة عصائب أهل الحق تنظيم سياسي وفصيل عسكري عراقي شيعي، يتزعمه الأمين العام قيس الخزعلي، وقد تأسست في البداية كجناح مسلح انشق عن "جيش المهدي" التابع للتيار الصدري بين عامي 2005 و2006، قبل أن تعلن عن نفسها رسميا عام 2011.

وبدأت الحركة نشاطها كفصيل مقاوم مسلح ضد القوات الأمريكية في العراق حتى انسحابها عام 2011، ثم انخرطت بـ"الحشد الشعبي" عام 2014، بعد فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا في النجف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبينت الحركة أن قرارها بفك الارتباط بالحشد الشعبي يأتي "انسجاما مع دعوة المرجعية الدينية العليا، واستجابة للموقف الوطني الذي عبّر عنه الإخوة في الإطار التنسيقي، وتأكيدا لما صرح به الأمين العام للحركة الشيخ قيس الخزعلي".

ثاني خطوة

وتُعد عصائب أهل الحق ثاني تشكيل في العراق يعلن اندماجه ضمن مؤسسات الدولة، بعد خطوة مماثلة أعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عندما قرر فصل تنظيم "سرايا السلام" المسلح عن تياره والتحاقه بالدولة، في خطوة رحب بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل انتشار فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.