هولندا تبدأ محاكمة قيادي أمني من نظام الأسد

حفظ

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 15: A solitary confinement cell is seen inside the prison of the Syrian Military Intelligence Branch 215 on December 15, 2024 in Damascus, Syria. The prison was notorious for violent interrogations, torture and killings. Rebel forces in Syria have retaken the capital from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images
جدران زنزانة انفرادية داخل سجن الفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية السورية توثق معاناة ضحايا التعذيب (غيتي إيميجز)

مثل ‌رجل سوري أمام محكمة في هولندا، اليوم الأربعاء، متهما بجرائم ضد الإنسانية تشمل تعذيب واغتصاب سجناء عندما كان عضوا في فصيل مسلح يدعم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويواجه السوري البالغ من العمر 57 عاما، والذي تم تعريفه فقط باسم "رفيق أ"، 25 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب بحق 9 أشخاص منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي المحكمة، تحدث رفيق اليوم عبر مترجم ونفى التهم الموجهة إليه، قائلا إن من يقولون إنهم ضحايا له وممثلي ‌الادعاء العام تآمروا ضده.

وأضاف رفيق أمام هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في اليوم الأول من المحاكمة أن ما قاله من اتهموه بأنه اعتدى عليهم غير صحيح.

وتعد القضية أول مرة تنظر فيها محكمة في هولندا في تهم تتعلق بارتكاب فظائع في سوريا على أيدي قوات موالية للنظام. كما أنها المرة الأولى التي يصنف فيها الادعاء الهولندي العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة حتى نهاية مايو/أيار المقبل على أن يصدر الحكم في التاسع من يونيو/حزيران المقبل، وإذا أدين رفيق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

ووفقا لممثلي الادعاء الهولنديين، كان رفيق يترأس وحدة الاستجواب التابعة لـ"قوة الدفاع الوطني" في مدينة السلمية بسوريا في عامي 2013 و2014. وكانت قوة الدفاع الوطني فصيلا مسلحا يقاتل إلى جانب قوات نظام الأسد، الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 ألقت الشرطة ‌الهولندية القبض على رفيق، الذي وصل إلى هولندا عام 2021 كطالب لجوء.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يتيح القانون الهولندي بشكل واسع النطاق ‌الملاحقة ‌القضائية لأجانب بشأن جرائم ارتكبت في دول أخرى في حال وجود الجناة أو بعض الضحايا داخل الأراضي الهولندية.

إعلان
المصدر: رويترز

إعلان