المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع 37 منظمة إغاثية من العمل بغزة والضفة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الجمعة حكما يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى حين صدور قرار نهائي.

وجاء قرار المحكمة بعد النظر في التماس تقدمت به 17 منظمة إغاثة دولية -منها أطباء بلا حدود ورابطة وكالات التنمية الدولية وأوكسفام- للمطالبة بإلغاء الحظر، بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها وعرقلت نشاطها الإنساني في غزة والضفة.

ورفعت المنظمات هذه الدعوى القضائية للطعن في شروط إسرائيلية جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين، وقالت إن مشاركة معلومات هؤلاء الموظفين مع الحكومة الإسرائيلية "تشكّل خطرا على سلامتهم".

ترقُّب حذِر

وقالت المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية أثينا رايبورن إن منظمتها "لا تزال تترقب كيفية تفسير الحكومة للأمر القضائي، وما إن كان ذلك سينعكس إيجابا على قدرتها على مواصلة العمل"، مؤكدة أن الوضع في غزة ما زال "كارثيا".

وسيظل الأمر القضائي الصادر عن المحكمة العليا في إسرائيل ساري المفعول إلى أن تصدر حكمها النهائي في القضية، ولم يُحدَّد بعدُ موعدٌ لذلك.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت إسرائيل 37 منظمة إغاثة دولية بإيقاف عملها في غزة والضفة الغربية خلال 60 يوما "ما لم توافق ‌على الشروط الجديدة".

وقد حذرت منظمات الإغاثة الدولية من عواقب إنسانية وخيمة في قطاع غزة والضفة جرّاء إيقاف عملها، بسبب تفشي الأمراض والجوع والفقر والحرمان في غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأسفرت الحرب عن مقتل وإصابة مئات من عمال الإغاثة، في حصيلة تقول منظمات الإغاثة الدولية إنها تعكس حجم الخسائر البشرية التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة.