أحكام ضد قضاة وموظفين في بوركينا فاسو بتهم فساد

أصدرت محكمة في بوركينا فاسو أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق 4 قضاة و3 من عناصر الجمارك، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالفساد منذ وصول الجيش إلى السلطة عام 2022.

وشملت المحاكمة، التي اُفتتحت في يناير/كانون الثاني، 10 متهمين، أُدين 7 منهم بتهم تتعلق بالفساد أو التواطؤ فيه، في حين بُرِّئ 3 قضاة ومحام لعدم كفاية الأدلة في قضايا مرتبطة بتبييض الأموال أو انتهاك السر المهني.

وتراوحت الأحكام بين السجن لعام ونصف وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو).

سياق سياسي وأمني

وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة واسعة ضد الفساد يقودها المجلس العسكري برئاسة إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة عام 2022. ويؤكد قادة الانقلاب أنهم يستلهمون نهج الرئيس الراحل توماس سانكارا، الذي جعل من مكافحة الفساد ركيزة أساسية في مشروعه السياسي في بوركينا فاسو قبل اغتياله عام 1987. غير أن هذه الحملة، رغم إشادة أنصار النظام بها، تواجه انتقادات من منظمات حقوقية تتهم السلطات باستخدام شعار مكافحة الفساد لتقييد الأصوات المعارضة.