سجن 12 ناشطا في قضية "هونغ كونغ 47" والعفو الدولية تنتقد القرار

رفضت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، طلبات الاستئناف المقدمة من 12 ناشطا ضمن ما يُعرَف بقضية "هونغ كونغ 47".

وتُعد هذه القضية أكبر محاكمة بموجب قانون الأمن القومي المفروض من بكين في يونيو/حزيران 2020، حيث وُجّهت تهمة "التآمر لارتكاب أعمال تخريبية" إلى 47 شخصية معارضة، أقرّ 31 منهم بالتهمة، بينما دفع 16 ببراءتهم، وتمت تبرئة اثنين منهم.

وتتعلّق التُّهم بتنظيمهم والمشاركة في انتخابات تمهيدية ذاتية التنظيم للمجلس التشريعي عام 2020، والتي تأجلت لاحقا من قِبل السلطات لأسباب تتعلق بجائحة كورونا، قبل إدخال نظام انتخابي جديد صارم يحدد مَن يحق له الترشح.

قضية بدوافع سياسية

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فرناندو تشيونغ إن رفض المحكمة لهذه الاستئنافات يُسلط الضوء على الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في هونغ كونغ، ويُثبت أن القضية ذات دوافع سياسية.

وأضاف تشيونغ: "لم يرتكب أي من هؤلاء المتهمين الـ12 جريمة معترفا بها دوليا، لقد كانوا يقضون أحكاما طويلة فقط بسبب ممارسة حقهم في التعبير، وتكوين الجمعيات، والمشاركة في الشؤون العامة".

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد من أنه منذ إقرار "المادة 23" عام 2024، حُرم ما لا يقل عن 8 من المتهمين في القضية من الإفراج المبكر، استنادا إلى مبررات جديدة وغامضة تتعلق بالأمن القومي، في تغيير لافت عن النهج المعمول به سابقا في هونغ كونغ.

وأكد تشيونغ أن بكين وظفت القانون لفرض تدابير عقابية إضافية وبأثر رجعي ضد المعارضين، بما في ذلك إسكات مَن هم بالفعل خلف القضبان.

واعتبرت المنظمة أن امتناع المحكمة عن إلغاء هذه الإدانات والأحكام يعني إضاعة فرصة مهمة لتصحيح ما وصفته بظلم جماعي.

وأكدت أن المعارضة السلمية لأي حكومة لا تُعَد جريمة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تبقّى من أعضاء القضية خلف القضبان.

قانون "المادة 23" وتقييد الحريات

وفي مارس/آذار 2024، أدخلت هونغ كونغ قانون حماية الأمن القومي، الذي يشار إليه باسم قانون "المادة 23″، ووفقا لمنظمة العفو الدولية فقد ضيّق هذا القانون الخناق على الحريات، ومكّن السلطات من تكثيف حملتها ضد النشاط السلمي في المدينة وخارجها.

كما استخدمت "المادة 23" لفرض تدابير عقابية إضافية على المعارضين الذين يقضون بالفعل أحكاما بالسجن.

وقبل سن القانون كانت قواعد السجون تنص على أن السجناء ذوي السلوك الحسن مؤهلون للإفراج المبكر بعد قضاء ثلثي مدة محكوميتهم. غير أنه، بموجب القواعد الجديدة التي أُدخلت استنادا إلى "المادة 23″، يمكن لإدارة السجون رفض الإفراج المبكر لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي".