أمريكا تدفع 160 مليون دولار من أصل 4 مليارات مستحقة للأمم المتحدة
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة سددت نحو 160 مليون دولار فقط من إجمالي مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، والتي تتجاوز حاجز الـ4 مليارات دولار.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أن هذه الدفعة مخصصة للميزانية التشغيلية العادية، وتأتي في وقت تواجه فيه المنظمة أزمة تمويل خانقة قد تؤدي "لانهيارها" ماليا.
وتزامن هذا الإعلان مع استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاجتماع الأول لمبادرته الجديدة "مجلس السلام" في واشنطن، إذ أعلن خلال الاجتماع أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لصالح هذا المجلس، دون تحديد أوجه إنفاق دقيقة لهذه الأموال.
واشنطن تستحوذ على 95% من ديون المنظمة
قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.19 مليار دولار للميزانية الاعتيادية حتى بداية فبراير/شباط الجاري، وهو ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي ديون دول العالم للمنظمة، وبالإضافة إلى ذلك، تدين واشنطن بمبلغ 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، ونحو 43.6 مليون دولار للمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر الشهر الماضي من "انهيار مالي وشيك" للمنظمة، ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو سداد الدول الأعضاء الـ193 لمستحقاتها كاملة.
وترفض إدارة ترمب سداد المدفوعات الإلزامية للميزانيات الاعتيادية وحفظ السلام، كما خفضت التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة وانسحبت من العشرات منها.
"مجلس السلام" ومخاوف تقويض المنظمة
ذكر خبراء دوليون أن مبادرة "مجلس السلام" التي يترأسها ترمب نفسه قد تقوض عمل الأمم المتحدة وتهمش دور مجلس الأمن الدولي، فعلى الرغم من صدور قرار أممي يعترف بالمجلس كجهة رقابية مؤقتة في غزة حتى عام 2027، فإن ترمب أكد أن نطاق عمله سيمتد ليشمل النزاعات العالمية بشكل عام ويتخطى حدود القطاع الفلسطيني.
وشارك في الاجتماع الافتتاحي للمجلس نحو عشرين زعيما ومسؤولا دوليا، في ظل غياب لافت لممثلين عن الأمم المتحدة ولأبرز الحلفاء الغربيين لواشنطن.
قال ترمب خلال الاجتماع: "سنعمل على تعزيز الأمم المتحدة، وسنحرص على أن تكون مرافقها جيدة، وأن تظل متمتعة بمقومات البقاء"، وأضاف أن المنظمة الدولية تمتلك "إمكانات كبيرة حقا، لكنها لم تستغل هذه الإمكانات بالشكل الأمثل حتى الآن"، مؤكدا أن واشنطن ستقدم الدعم المالي اللازم لضمان فاعلية المنظمة وفق الرؤية الأمريكية الجديدة.