يلتقي الرئيس البولندي، اليوم السبت، ممثلي أحزاب الغالبية والمعارضة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والمؤسساتية، بعدما سجلت تصعيدا لافتا الجمعة مع تدخل الشرطة في مقر المحكمة الدستورية في وارسو.
وأورد بيان تلاه بافل شيفرناكر، مدير مكتب الرئيس كارول نافروكي، أمام المحكمة الدستورية في وقت مبكر صباح السبت "في ضوء التهديد الذي يواجه الأمن الداخلي لجمهورية بولندا، أدعو اليوم إلى مشاورات عاجلة بمشاركة ممثلين للقوى البرلمانية".
أخبار مقترحة
وكانت المحكمة الدستورية التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها خاضعة بشكل مفرط للسلطة السياسية، محور صراع بين بروكسل وحزب "القانون والعدالة" القومي خلال توليه الحكم بين العامين 2015 و2023.
وانتشرت أمس الجمعة قوات مكافحة الشغب حول مقر المحكمة الدستورية، حيث تمركز عشرات من عناصر الشرطة عند مدخل المبنى، بالتزامن مع تجمع أنصار حزب "القانون والعدالة" القومي، الذي بات في صفوف المعارضة، للاحتجاج على تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي.
وقالت الشرطة إنها احتجزت ٣ أشخاص بعدما اخترق بعض المتظاهرين سياج المحكمة وألقى آخرون أشياء باتجاه الضباط، في حين وصفت المحكمة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، ما جرى بأنه "انقلاب".

إزاحة القضاة
وتسعى الحكومة الحالية إلى إزاحة قضاة المحكمة الذين عُيّنوا في عهد الحكومة اليمينية السابقة التي تزعّمها حزب "القانون والعدالة".
ومن جانبه، ألغى الرئيس البولندي -وهو شخصية مستقلة ذات توجهات يمينية- رحلة رسمية كانت متجهة إلى السنغال، وقرر العودة إلى وارسو.
يُذكر أنه خلال فترة تولي حزب "القانون والعدالة" السلطة (بين عامي 2015 و2023)، اتهم الاتحاد الأوروبي أعلى هيئة قضائية في بولندا بالتبعية المفرطة للسلطة السياسية.
وقد أصدرت المحكمة في عدة مناسبات أحكاما تُغلّب التشريعات البولندية على قوانين الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكل الهيئات القضائية العليا في بولندا، ومن بينها المحكمة الدستورية، نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة المؤيدة لأوروبا وحزب المعارضة الرئيسي، "القانون والعدالة" القومي المحافظ.
رفع الحصانة
وكان رئيس الوزراء دونالد توسك قد تعهد بإنهاء الخلاف مع بروكسل عقب فوزه في انتخابات عام 2023، إلا أن الرئيس نافروكي عرقل تعييناته المقترحة للمحكمة.
وقد أعلنت القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا قرار تعليق مهام رئيس المحكمة شفيتشكوفسكي.
وصرح وزير العدل فالديمار زوريك -الذي يشغل أيضا منصب النائب العام- للصحفيين بأنه طلب رفع الحصانة عن شفيتشكوفسكي ونائبه بارتلوميي سوتشانسكي.
ووفقا لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية، فقد هتف أنصار حزب "القانون والعدالة" خارج مبنى المحكمة بعبارات تصف توسك بـ"الخائن". كما قام بعضهم بأداء الصلوات وهم يحملون مسبحات كاثوليكية وصورا دينية.

وفي تعليق له على منصة "إكس"، برر توسك هذا الإجراء قائلا: "إن استعادة سيادة القانون واجب علينا".
وأضاف "بعد سنوات من غياب سيادة القانون في ظل حكم حزب القانون والعدالة، أصبحت هذه العملية صعبة، ومؤلمة أحيانا، وتتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة. لا سبيل آخر غير ذلك".
وذكر حساب المحكمة على منصة "إكس" أنه وقع "انقلاب"، وأن شفيتشكوفسكي لا يزال في منصبه.
وأضاف الحساب أن كورفين-بيوتروفسكا لا يمكنها تولي منصب الرئيس بالإنابة، نظرا لعدم أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، أعلن سفيرا بولندا لدى الصين ورومانيا استقالتهما، وهما مقربان من التيار القومي، في وقت يرفض فيه نافروكي، منذ انتخابه في يونيو/حزيران 2025، المصادقة على تعيين عشرات الدبلوماسيين بناء على اقتراح الحكومة.
وفي تعليقه على الأحداث، قال السفير الأمريكي لدى بولندا توم روز إن آخر ما تحتاج إليه بولندا هو مواجهة تتفاقم وتتحول إلى أزمة أشد خطورة، داعيا المسؤولين الحكوميين وقوات إنفاذ القانون والمتظاهرين إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى العنف أو مزيد من التصعيد.
وأشار روز إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار في بولندا، التي وصفها بأنها دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة وعضو في حلف شمال الأطلسي.
وتكتسب الأزمة أهمية تتجاوز الخلافات الداخلية، نظرا إلى موقع بولندا الجغرافي والسياسي؛ فهي تتشارك الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وتعد من أبرز داعمي كييف، كما تمثل نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية والعسكرية المقدمة إليها منذ بدء الحرب الروسية عام 2022.

















