قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "دور الغاز كأساس للطاقة العالمية سيتعزز بمختلف القطاعات"، داعيا إلى إيجاد طرق جديدة لنقل الغاز عبر التعاون بين الدول المنتجة، بينما أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده ستواصل إسهامها في تعزيز أمن الطاقة العالمي.
وأكد بوتين، خلال افتتاح القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، الثلاثاء، أن روسيا تعمل على تعزيز سيادتها في مجال الغاز وتتخذ قرارات بشأن مجالات جديدة، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين الدول المنتجة.
أخبار مقترحة
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الطلب العالمي على الغاز مرشح للارتفاع إلى 3.5 تريليونات متر مكعب خلال العقود المقبلة، مع توقعات بتضاعف الإنتاج، وهو ما يعزز أهمية تطوير قدرات الإنتاج والنقل وتوسيع الشراكات بين الدول المصدرة.
وأوضح بوتين أن الدول الأعضاء في المنتدى تنتج نحو 70% من الإنتاج العالمي للغاز، وتسهم بنحو 40% من الصادرات، بما يمنحها ثقلا في تحديد اتجاهات السوق، ويجعل التنسيق بينها عاملا مهما في استقرار الإمدادات.
وحذر بوتين من أن محاولات إقصاء روسيا عن الأسواق الدولية والقيود المفروضة على قطاع الطاقة قد تنعكس على الشركات والمستهلكين، داعيا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية والاستثمارات طويلة الأجل بما يمنح المنتجين والمستهلكين رؤية أوضح للمستقبل.
من جانبه، أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو، مؤكدا أن القمة شكلت فرصة لتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه أسواق الغاز العالمية وما تستدعيه من تضافر للجهود.
وأكد في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أن قطر ستواصل إسهامها في تعزيز أمن الطاقة العالمي وترسيخ شراكات تقوم على الثقة والمصالح المتبادلة.
وفي قراءة لسياق القمة، أشار مراسل الجزيرة أمين درغامي إلى أن المباحثات تنعقد في ظل تعقيدات جيوسياسية تشمل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا وإيران، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة.
وتبرز أهمية التنسيق بين المنتجين في ضوء الوزن الذي تمثله روسيا وإيران وقطر، إذ تشير المعطيات الواردة في مداولات القمة إلى أن الدول الثلاث تستحوذ مجتمعة على نحو ربع الإنتاج العالمي للغاز وأكثر من 26% من صادراته.
اضطراب الإمدادات
من جانبه، قال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز فيليب روفالو إن التوترات الجيوسياسية والقيود الأحادية الجانب تفرض تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الإمدادات، محذرا من أن تداعيات اضطراب نقل الغاز عبر مضيق هرمز تمتد إلى الاقتصاد العالمي.
وأوضح روفالو أن أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسورة ومستدامة يمثلان أولوية، إلى جانب مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمكن أن يسهم في تقليل تلوث الهواء والانبعاثات عند استخدامه بديلا للفحم.
وشدد الأمين العام على أن تلبية الطلب المستقبلي تستلزم استثمارات طويلة الأجل في الإنتاج والتسييل والتخزين والنقل وشبكات التوزيع ومحطات توليد الكهرباء، داعيا إلى توزيع المخاطر بصورة عادلة بين المنتجين والمستهلكين لضمان استمرارية الإمدادات.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التوترات الجيوسياسية واستهداف منشآت الطاقة الإيرانية أحدثا اضطرابات في نقل الطاقة وأثرا على الأمن الاقتصادي العالمي، متهما أمريكا وإسرائيل بشن هجمات على بلاده خلال المفاوضات السياسية.
وانتقد بزشكيان العقوبات الأحادية والضغوط الأمريكية، إلى جانب ما وصفه بالحصار البحري والجوي المفروض على إيران، معتبرا أن التدخلات في منطقة الخليج تنعكس على أسعار الطاقة وإمداداتها، وتتجاوز آثارها الدول المنتجة والمستهلكة في المنطقة.
ودعا الرئيس الإيراني الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في الإدارة الإستراتيجية والتكنولوجيا والاستثمار المشترك، بدءا من الإنتاج وصولا إلى النقل والتصدير، مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة في مشروعات تطوير الغاز، ومشيرا إلى أن إنتاجها بلغ 300 مليار متر مكعب رغم العقوبات.
بدوره، دعا رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو إلى حماية سيادة الدول على مواردها الطبيعية، مؤكدا أهمية الغاز في تنمية أفريقيا ومكافحة الفقر الطاقي، ومحذرا من أن الأزمات المتكررة والتوترات الدولية تزيد الضبابية في صناعة الغاز.
شراكات الطاقة
وحدد مباسوغو أولويات للتعاون الدولي تشمل تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراعات، وحماية منشآت الطاقة وأمن الملاحة، والتخلي عن العقوبات الأحادية، ودعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التواصل بين المنتجين والمستهلكين لضمان عقود متوازنة وأسعار تنافسية.
وأشار رئيس غينيا الاستوائية إلى أن اضطراب إمدادات الغاز ينعكس على إنتاج الأسمدة والزراعة والأمن الغذائي والتشغيل، مستعرضا مشروعات بلاده في حقول ألبا وألين وإيغاي، والتعاون مع الكاميرون ونيجيريا لتطوير الموارد وتوسيع القدرات الإنتاجية.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن اضطراب الإمدادات وتقلب الأسعار وسلامة البنية التحتية تفرض تحديات مشتركة على المنتجين والمستهلكين، لا سيما الدول النامية الأقل قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.
واستعرض المنفي مشروعات ليبية لزيادة إنتاج الغاز، بينها تطوير منصة صبراتة البحرية لاستثمار حقل بحر السلام، والعمل على استغلال الغاز المصاحب في حقل البوري، الذي يستهدف المشروع المرتبط به خفض الانبعاثات بنحو 1.5 مليون طن سنويا.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب أن تقلب التشريعات يربك الأسواق ويعيق الاستثمارات، داعيا إلى إطار تنظيمي مستقر وتثمين عادل للغاز عبر عقود طويلة الأجل، ومحذرا من تحميل الدول النامية أعباء انتقال طاقوي تقيد حقها في التنمية.
وأبرز غريب التزام بلاده بتعزيز التنمية الأفريقية من خلال خط الغاز العابر للصحراء إلى جانب مساعي ترسيخ موقعها في تصدير الهيدروجين إلى أوروبا عبر الممر الجنوبي، داعيا إلى توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات وتطوير تقنيات احتجاز الكربون.
وفي كلمته، شدد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي على أن أمن الطلب لا يقل أهمية عن أمن الإمدادات، داعيا إلى حماية المنشآت الحيوية وممرات الملاحة، ومؤكدا ارتباط الغاز بالأمن الغذائي والمائي وتطوير الأسمدة والبتروكيماويات.
وأشار بدوي إلى مساعي القاهرة لترسيخ موقع مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز، بالاستفادة من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وربط موارد شرق المتوسط وأفريقيا بالأسواق العالمية، بما يعزز الإمدادات ويفتح المجال أمام شراكات تحقق منافع مشتركة.
وتأتي هذه المداخلات في وقت يناقش فيه المنتدى "إعلان موسكو"، الذي أقر وزراء الطاقة مسودته، والقائم على مبادئ المساواة في مجال الطاقة والحياد التكنولوجي وتكافؤ فرص الوصول إليها، تمهيدا لإقراره خلال القمة، وسط دعوات إلى توسيع التعاون وحماية الاستثمارات.

















