واشنطن توسع سياسة التأشيرات بضمان مالي لتشمل 13 دولة أغلبها أفريقية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية توسيع العمل بسياسة تلزم طالبي التأشيرات بدفع ضمان مالي قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لتشمل 13 دولة أغلبها أفريقية.

وقالت السلطات الأميركية إن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية، التي تعد من أبرز التحديات في ملف الهجرة، حيث ترى واشنطن أن هذه الدول تشهد نسبا مرتفعة من المخالفات المتعلقة بالإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وكانت السياسة التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي قد شملت في البداية ست دول، قبل أن تضاف إليها سبع دول جديدة ليصبح العدد الإجمالي 13 دولة. وتشمل القائمة الجديدة بوتان، بوتسوانا، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا وتركمانستان، لتنضم إلى موريتانيا، ساو تومي وبرينسيب، تنزانيا، غامبيا، مالاوي وزامبيا. وباستثناء بوتان وتركمانستان، فإن جميع الدول المستهدفة أفريقية، وهو ما يثير تساؤلات حول تركّز القرار على القارة السمراء. وقد دخلت هذه الترتيبات حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الحالي وفق إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

ما بعد القرار

وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه السياسة قد تستمر إلى أجل غير مسمى، في ظل متابعة السلطات لمعدلات الالتزام بالتأشيرات وظاهرة تجاوز مدة الإقامة. ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبنتها الإدارة الأميركية لتشديد الرقابة على الحدود والهجرة، في وقت تتواصل فيه النقاشات الداخلية والدولية حول تأثير هذه السياسات في العلاقات الأميركية الأفريقية وفي صورة الولايات المتحدة بوصفها وجهة للمهاجرين والطلاب والباحثين عن فرص عمل.