إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي

قالت الحكومة الإسبانية اليسارية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص.

وأعلنت إلما سايز، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن هذا الإجراء يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وسيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا 5 أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.

وأوضحت الوزيرة أنه "بالإمكان تقديم جميع الطلبات بدءا من أبريل/نيسان وحتى 30 يونيو/حزيران".

وأضافت: "ما نفعله هو أننا نصون الكرامة ونعطيها، ونوفر الضمانات والفرص، ونضمن حقوق الأشخاص الموجودين بالفعل في بلادنا".

وتعتمد الحكومة الإسبانية اليسارية سياسة ترحب بالمهاجرين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، في مسار مغاير لسائر بلدان الاتحاد الأوروبي التي تنحو باتجاه تشديد سياساتها.

ولتسهيل تطبيق هذا الإجراء، تبنت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز "مرسوما ملكيا"، وهو تشريع يلحظه الدستور الإسباني ويتعين نشره في الجريدة الرسمية من دون الحاجة إلى التصويت عليه في البرلمان، حيث لا تتمتع السلطة التنفيذية بالأغلبية.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات "الشاملة" التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني المزدهر، بعد اجتماع بين الحكومة وحليفها اليساري المتطرف، حزب بوديموس، الذي رحب بهذا الإجراء.

يأتي هذا الإصلاح التنظيمي استجابةً لمبادرة شعبية وقّع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية، للمطالبة بتسوية أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بشكل استثنائي.

وتُعدّ إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، نقاط الدخول الرئيسية الثلاث للهجرة إلى أوروبا، وذلك بشكل أساسي عبر جزر الكناري الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا عام 2025 نحو 37 ألفا، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2024 (بتراجع 42.6%، أي 64 ألف وافد)، وفق وزارة الداخلية.

وحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، يعيش في إسبانيا أكثر من 7 ملايين أجنبي، من إجمالي عدد سكانها البالغ 49.4 مليون نسمة.