اختلاف الروايات بشأن مقتل أمريكي برصاص ضباط أمن في مينيسوتا

اختلفت الروايات بشأن مقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي برصاص ضباط فدراليين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وهي الحادثة التي أثارت احتجاجات واسعة ونقاشات سياسية حادة.

ففي حين دافعت السلطات الفدرالية عن تصرُّف القوات الأمنية بزعم أن الضحية أشهر سلاحا في وجه الضباط، أظهرت إفادات مسؤولين محليين وشهود عيان، إضافة إلى تسجيل مصور جرى تداوله، ما رآه خبراء تناقضا واضحا مع الرواية الرسمية، مشيرين إلى عدم وجود دليل يؤكد أن الضحية أشهر سلاحا.

وأدَّت هذه التطورات إلى تصاعد المطالب بإجراء تحقيق مستقل في قضية مقتل بريتي، إذ رفعت السلطات المحلية دعوى قضائية للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول إليها.

وفي مؤشر على احتمال تصاعد التوتر، لوَّح مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب (البيت الأبيض) بأن قانون التمرد الذي يسمح بنشر وحدات عسكرية داخل مينيسوتا لا يزال مطروحا.

وفي وقت تعهَّد فيه البيت الأبيض بالمضي قدما في حملته المتعلقة بالهجرة، تستعد مينيابوليس لمزيد من الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإنهاء الوجود الفدرالي فيها.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس الأمريكي قوله إن إدارته تراجع حادثة إطلاق النار على أليكس بريتي أثناء عملية أمنية، داعيا الديمقراطيين والمسؤولين المحليين إلى التعاون في تطبيق القوانين، وسط تصاعد التوتر في ولاية مينيسوتا.

وشهدت المدينة مراسم تأبين حاشدة غلب عليها الغضب والحزن، إذ طالب المشاركون بمحاكمة الضباط الضالعين في قتل بريتي ومحاسبتهم قانونيا، إلى جانب إخراج القوات الفدرالية من المدينة، مشيرين إلى أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة القاتلين وإنهاء ما سمّوه "القمع الأمني".