مسؤول لبناني: المرحلة الثانية من حصر السلاح تستوجب توافقات وطنية

قال مسؤول عسكري لبناني للجزيرة، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الثانية من حصر السلاح تستوجب توافقات وطنية وتوفير مساعدات للجيش الذي يحتاج إلى تجنيد 4 آلاف فرد بعد انسحاب قوات اليونيفيل.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو/تموز 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وفي أغسطس/آب 2025، قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن يعقب ذلك بدء خطة انسحاب وتخفيض تدريجي للقوات خلال عام واحد.

وأضاف المصدر اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم وصول المساعدات المخصصة للجيش، إضافة إلى عدم تعاون بيئة حزب الله عوامل قد تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح.

وأوضح أن الجيش يقيّم حاليا الواقع الميداني واللوجيستي في المنطقة الممتدة بين نهري الأولي والليطاني، تمهيدا لوضع تصور للمرحلة الثانية من حصر السلاح بناء على نتائج هذا التقييم.

وأكد أن الجهد العسكري في هذه المرحلة يجب أن يتزامن مع جهود سياسية واجتماعية واقتصادية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى لمقتل مئات اللبنانيين، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف لمناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.