محاكمة شعبية بلندن لمساءلة الحكومة عن دورها بحرب الإبادة على غزة
اختتمت في العاصمة البريطانية لندن محاكمة شعبية خصصت لبحث الوضع في قطاع غزة ودور الحكومة البريطانية في دعم إسرائيل.
وقدم 29 خبيرا شهاداتهم للمحكمة التي نظمها فريق برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب البارز جيريمي كوربن بعدما رفضت الحكومة طلبا برلمانيا قدمه للتحقيق رسميا في دورها في الحرب.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أكد كوربن، أمس الجمعة، أن محاكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال.
ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.
وأقيمت المحاكمة التي ترأسها كوربن بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين وخبراء قانونيين وأطباء وصحفيين فلسطينيين، لمناقشة المسؤولية القانونية للمملكة المتحدة في حرب الإبادة في غزة، بما يشمل التعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل.
وكان كوربن أوضح في كلمة ألقاها أمس الجمعة أن التقرير النهائي للمحاكمة الشعبية -التي عقدت جلساتها بقاعة تشيرتش هاوس التاريخية في وستمنستر- سيُرفع إلى مجلس العموم وإلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ليكون وثيقة رسمية تضغط باتجاه محاسبة الاحتلال.
وأكد أن المحاكمة كشفت عن فشل بريطانيا الذريع في احترام القانون الدولي عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، معتبرا ذلك أساسا لقضية جنائية تتعلق بالتواطؤ.
ولفت كوربن إلى أن الحكومة البريطانية تحاول التهرب من المساءلة كما فعلت في حرب العراق، قائلا "سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".