الادعاء في مالي يطالب بسجن رئيس وزراء سابق بسبب تدوينات
طلب الادعاء العام في مالي، الاثنين، الحكم بالسجن عامين على رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا، خلال محاكمته في العاصمة باماكو، بتهم "المساس بمصداقية الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، إثر منشورات على منصات التواصل أعلن فيها تضامنه مع معتقلين وصفهم بـ"سجناء الرأي".
وكان مارا، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2015، قد أُوقف مطلع أغسطس/آب بعد أن كتب على منصة "إكس" أنه يزور بانتظام عددا من المعتقلين السياسيين ليؤكد لهم "تضامنه الثابت"، مضيفا "مهما طال الليل، فلا بد أن يطلع النهار".
قصص مقترحة
list of 2 itemsوظهر مارا في جلسة المحاكمة مرتديا بوبو أبيض (زي تقليدي في غرب أفريقيا)، محاطا بعناصر الشرطة، وفق ما نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
مجريات المحاكمة
رفض القاضي طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن مارا قبل بدء المرافعات، ليبقى قيد التوقيف حتى مثوله أمام القضاة. وفي ختام الجلسة، طالب ممثل النيابة العامة بسجنه عامين.
من جانبه، قال محاميه مونتاغا تال للصحفيين "نحن نركن إلى حكمة المحكمة وأملنا ألا تأخذ برأي النيابة".
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في القضية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت يتابع فيه الشارع المالي باهتمام مسار المحاكمة التي تطال أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد خلال العقد الأخير.