منظمات حقوقية تدين انسحاب "دول الساحل" من الجنائية الدولية
أدانت هيئات حقوقية دولية إعلان كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت الخطوة "تراجعا خطيرا عن مبدأ المساءلة وتقويضا لعقود من الريادة الأفريقية في مكافحة الإفلات من العقاب".
وأشارت المبادرة العالمية لمناهضة الإفلات من العقاب ومنظمات حقوقية دولية أخرى إلى أن قرارات الدول الثلاث تضعف المحكمة الجنائية الدولية والمشروع العالمي للعدالة الدولية، في وقت يتزايد فيه العنف ضد المدنيين.
ودعت المبادرة، التي تضم 8 منظمات دولية، الدول لتجديد التزامها بنظام روما الأساسي، مؤكدة تصاعد العنف في أفريقيا والعالم، وأن الحفاظ على المحكمة كملاذ أخير لتحقيق العدالة بات ضرورة ملحّة.
وكانت حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الأعضاء في تحالف دول الساحل، أعلنت في 22 سبتمبر/أيلول الجاري انسحابها "بأثر فوري" من المحكمة الجنائية الدولية.
غير أن المادة 127 من نظام روما تنص على أن الانسحاب لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد عام كامل من إخطار الأمين العام للأمم المتحدة. وحتى ذلك الحين، تبقى هذه الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة، ولا يؤثر الانسحاب على القضايا المتعلقة بجرائم وقعت قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتشكل تحالف "دول الساحل" في عام 2023 عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية في دوله الأعضاء، حيث قطع علاقاته مع الغرب وعزز تعاونه مع روسيا.
وسبق أن أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي في عام 2016 نيتها الانسحاب من المحكمة، لكن غامبيا وجنوب أفريقيا تراجعتا لاحقا عن القرار.
وتتعرض المحكمة لانتقادات واسعة، خاصة في أفريقيا، حيث تُتهم بالتركيز على شخصيات وقادة من القارة، فقد حكمت بالسجن 30 عاما على زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاغاندا، و10 سنوات على القيادي الجهادي المالي الحسن، لكنها في المقابل برأت الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو ومعاونه شارل بلي غودي، وجان-بيار بيمبا نائب الرئيس الكونغولي السابق.