أوامر للمباني الحكومية في فرنسا بإنزال العلم الفلسطيني

أنزلت بعض مجالس المدن الفرنسية اليوم الأربعاء العلم الفرنسي بعدما رفعته في وقت كان فيه الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك عقب بدء السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات قانونية.

ورفعت عشرات من مجالس المدن الفرنسية العلم الفلسطيني في وقت سابق من الأسبوع، في تحدّ لتعليمات وزارة الداخلية بعدم القيام بذلك.

وقال بعض رؤساء البلديات إن التعليمات بعدم رفع العلم الفلسطيني قوض رسالة التضامن التي سعى ماكرون إلى إيصالها من خلال اعترافه بدولة فلسطين والذي يعد رمزيا إلى حد كبير.

"كيل بمكيالين"

من جانبه، قال رافاييل آدم رئيس بلدية نانتير خارج باريس لوكالة رويترز "إنه أمر مربك جدا بالنسبة لي. لا يمكن أن تطلب الحكومة من ممثليها معارضة رفع العلم في الوقت نفسه الذي تعترف فيه بدولة فلسطينية".

ورفعت المدينة العلم يوم الاثنين احتفالا بالاعتراف، لكن المحكمة الإدارية في نانتير قضت بعد ذلك بيوم بضرورة إنزاله بعد أن تحدت المدينة أمرا حكوميا بإنزاله.

بدوره، قال جيل بو رئيس بلدية لا كورنوف شمال شرقي باريس الذي قرر إنزال العلم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد فرض غرامة على البلدية لأنها رفعت العلم في وقت سابق من العام "لم يقل لنا أحد أي شيء عندما رفعنا العلم الأوكراني!".

وأضاف "الحديث عن الحياد نفاق، الحرية والمساواة والإخاء، لا حياد في هذه القيم".

وردا على سؤال عن اتهامات الكيل بمكيالين، قالت وزارة الداخلية الفرنسية لرويترز إن حرب غزة أثارت احتجاجات وتوترا في فرنسا، وإن رفع العلم الفلسطيني على المباني العامة قد يثير اضطرابات عامة.

حياد فرنسا

وقالت الوزارة إن 86 من مجالس المدن الفرنسية رفعت العلم الفلسطيني حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأبلغت الوزارة ممثلي الحكومة في المدن الأسبوع الماضي بمنع مثل هذه التحركات لأنها تتعارض مع "مبدأ الحياد" الفرنسي.

وردا على ذلك، قالت رئيسة جمعية "التضامن مع فلسطين" الفرنسية آن توايون إنه لا مجال للحياد "في حالة القمع"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهته، اعتبر المحامي المتخصص في القانون العام الفرنسي ليونيل كروزويه أن قرار وزارة الداخلية لا معنى له، شارحا أن "مبدأ الحياد في الخدمات العامة لا يمنع أي بلدية من إظهار التضامن من حين لآخر تجاه شعب يتعرض لعدوان عسكري أو هجوم إرهابي على سبيل المثال".

وبموجب القانون الفرنسي، لا يمكن استخدام المباني العامة منصات للتعبير عن الآراء السياسية أو الدينية أو الفلسفية، غير أن مسؤولين محليين أشاروا إلى أنه تم رفع العلم الأوكراني وحتى عرضه على برج إيفل.