الشرع: توصلنا لمرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة على سوريا منذ تولي النظام الجديد حكم دمشق، معتبرا أن قصف القصر الجمهوري مطلع مايو/ أيار الماضي إعلان حرب.

وأضاف الشرع في كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى مرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل يأمل أن تحافظ على سيادة سوريا وتبدد المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وتابع أن المرحلة الأولى هي الاتفاق الأمني وإذا كانت لدى إسرائيل مخاوف فيمكن أن تتم مناقشتها عبر وسطاء، لافتا إلى أن سوريا ذاهبة في اتجاه ألا تشكل أراضيها أي تهديد لأي منطقة.

واعتبر الشرع أن أغلب اتفاقيات السلام التي حصلت مع إسرائيل تمت بين أنظمة حكم وليش الشعوب، ويتعين تقييم اتفاقيات إبراهام واتفاقيات السلام التي جرت في ظل حكم الرئيس المصري أنور  السادات وملك الأردن الحسين بن طلال.

وأكد أن حالة الغضب في سوريا وحول العالم تجاه ما يحصل في غزة تؤثر في موقف بلاده تجاه اتفاقيات إبراهام.

وحول العلاقات مع روسيا وإيران وحزب الله، شدد الشرع على أن هناك حساسية من السوريين في هذا الشأن، لكن عقل الدولة يجب أن يعمل بطريقة استراتيجية وهناك مصالح استراتيجية للبلد، مؤكدا ضرورة أن تكون لدى سوريا علاقات هادئة مع المجتمع الدولي.

كما جدد الرئيس السوري دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده والمرتبطة بقانون قيصر، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أزال بعض العقوبات وعلى الكونغرس أن يتحرك لرفع ما تبقى منها.

وقال "كانت هناك قطيعة مع واشنطن وعلاقات متوترة مع الغرب وهناك الآن مرحلة جديدة"، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن البناء عليها بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

والشرع الذي يتولى الحكم في سوريا عقب قيادته هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، هو أول رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ نور الدين الأتاسي في عام 1967.

ولا يزال الشرع خاضعا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب ماضيه المسلح، ويتعيّن عليه الحصول على استثناء خاص لكلّ مرة يسافر فيها إلى الخارج. والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو/أيار الماضي، بعد أيام من زيارته لباريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.