بوركينا فاسو تُجرّم الشذوذ الجنسي ضمن قانون جديد للأسرة

أقرّت حكومة بوركينا فاسو قانونا يُجرّم الشذوذ الجنسي، إذ يواجه مَن تثبت إدانتهم عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وبالغرامة، وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي.

وصادق البرلمان الانتقالي في البلاد أمس بتأييد 71 عضوا على القانون الجديد، الذي يحمل اسم قانون الأشخاص والأسرة، وهو ما يجعل بوركينا فاسو أحدث دولة أفريقية تُدرج الشذوذ الجنسي ضمن الأفعال المجرّمة قانونا، إلى جانب تشديد قواعد الجنسية ووضع الأشخاص عديمي الجنسية.

وينص القانون على عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية، مع إمكانية الترحيل لغير المواطنين في حال تكرار المخالفة.

وقال وزير العدل: "من يمارس الشذوذ الجنسي سيُعرض على القضاء، وفي حال التكرار، يُرحّل إذا لم يكن مواطنا بوركينيا".

وبعد إقراره في البرلمان يبقى القانون الآن بانتظار توقيع قائد المجلس العسكري الحاكم، إبراهيم تراوري، الذي تولّى السلطة عقب انقلاب عام 2022.

وتُقدّم الحكومة القانون باعتباره خطوة لتحديث قوانين الأسرة وتوضيح قواعد الجنسية، لكن منظمات حقوقية تُحذّر من تداعيات القانون على الحريات، ومن تضييق سبل الطعن القانوني في قضايا الجنسية.

يُذكر أن قوانين مشابهة تُطبّق في دول أفريقية محافظة مثل السنغال وأوغندا وملاوي، بينما اتجهت دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وبوتسوانا وأنغولا إلى إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي أو إقرار إجراءات حماية قانونية.