القضاء الألماني يلاحق سياسيين كبارا ساعدوا في إبادة غزة
ينتظر أن يوجه الادعاء العام في ألمانيا -اليوم الجمعة- تهما بحق مسؤولين حكوميين ومدراء تنفيذيين في شركات الأسلحة "لمساعدتهم في التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني".
وتستعد مجموعة من المنظمات والمحامين في مبادرة "العدالة والمساءلة من أجل فلسطين " لتقديم شكوى جنائية وصفت بالتاريخية أمام المدعي العام الفدرالي الألماني في كارلسروه، تستهدف 11 مسؤولا حكوميا ومسؤولين تنفيذيين في شركات الأسلحة في ألمانيا، للموافقة على تسليم أسلحة الى إسرائيل.
وتأتي هذه الشكوى بعد أيام من تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت 4 من أعمال الإبادة الجماعية المحددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو ما يضيف ثقلا قانونيا ودوليا للمبادرة.
وتهدف المبادرة، التي يدعمها المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD)، ومنظمة "قانون من أجل فلسطين"، إلى محاسبة هؤلاء المسؤولين الألمان وتجار الأسلحة.
وتضم القائمة شخصيات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى، من بينهم:
- أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق.
- فريدريش ميرتس، المستشار الفدرالي الحالي.
- أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية السابقة.
- يوهان فاديبول، وزير الخارجية الحالي.
- بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع.
- وآخرون من قادة سياسيين وتنفيذيين في شركات الأسلحة الكبرى مثل "رولز-رويس سولوشينز" و"رنك قروب".
وستُعلن تفاصيل هذه الدعوى غير المسبوقة في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق اليوم في "بيت الديمقراطية" في برلين، وسيتحدث في المؤتمر المحامون ناديا سمور وبنيامين دوسبرغ وقاسم المصري.
ويتوقع أن يقدموا تفاصيل دقيقة حول الأساس القانوني للدعوى والأدلة التي جمعوها لدعم اتهاماتهم. وتمثل هذه الخطوة تطورا لافتا في الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المرتبطة بالحرب على غزة، وقد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة في دول أخرى.