محكمة هندية عليا تعلّق أحكام قانون يصادر أوقاف المسلمين
علقت المحكمة الدستورية العليا في الهند اليوم الاثنين، العمل ببعض أحكام قانون الأوقاف الذي أثار جدلا بين مسلمي البلاد وسط اتهامات للحكومة بالسعي لتوسيع سيطرتها على ممتلكاتهم الوقفية.
ورفضت المحكمة في قرارها الطعن المقدم لوقف القانون بالكامل، مكتفية بتعليق بعض البنود، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن صحف هندية.
ومن بين الأحكام التي تم تعليقها، منح القائم مقام صلاحية تحديد ملكية العقارات الوقفية والسماح بإنشاء وقف لمن يثبت أنهم مسلمون منذ 5 سنوات على الأقل.
في المقابل، أبقت المحكمة على إلزامية تسجيل ممتلكات الأوقاف في "بوابة مركزية"، مع التأكيد على أن البت النهائي في طبيعة هذه الممتلكات يظل من اختصاص محاكم الأوقاف والمحاكم العليا.
كما نص القرار على تحديد عدد الأعضاء غير المسلمين في المجالس الوقفية، بحيث لا يتجاوز 4 في المجلس المركزي، و3 في المجالس المحلية، مع التأكيد أن يكون كبار مديري هذه المجالس من المسلمين.
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي دخول القانون حيز التنفيذ، بعد إقراره في مجلسي النواب والشيوخ ومصادقة رئيسة البلاد عليه، في خطوة اعتبرتها مؤسسات إسلامية ونواب معارضون "هجوما مباشرا على المسلمين وحقوقهم"، مما دفعهم إلى تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية.
ويهدف القانون المعدل إلى توسيع صلاحيات الحكومة المركزية في التفتيش والتدخل في ممتلكات الأوقاف الإسلامية، بما يشمل المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية احتجاجا على القانون، مطالبين بإلغائه وحماية حقوقهم الوقفية والدينية.