إدانة بنك سويسري بالفشل في منع عمليات غسل الأموال

قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك "جيه سافرا ساراسين" 3.5 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار) بسبب تورطه في قضية فساد دولية.

وقال المكتب إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك.

وقدر مكتب المدعي العام قيمة المبالغ التي شملتها الجريمة بحوالي 71 مليون فرنك.

وبحسب مكتب الادعاء، فإن التحقيقات في القضية التي عرفت باسم لافا جاتو بدأت في 2018، مضيفا أنه تم استخدام حسابات في البنك لتلقي وتحويل رشاوى من شركات في قطاعي النفط والبناء، وأنه تم دفع هذه الأموال إلى مسؤولين تنفيذيين في شركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس".

كما كان لدى بتروبراس حسابات لدى بنك ساراسين السويسري الخاص السابق، والذي كان جزءا من مجموعة سافرا البرازيلية لأكثر من 10 سنوات.

وصرح مكتب المدعي العام "لقد قوضت هذه الخروقات نزاهة المركز المالي لسويسرا".

وتنازل الطرفان عن حقهما في الاستئناف على العقوبة لتصبح نهائية.