عقوبات أميركية على جماعات مسلحة وشركات تعدين بالكونغو الديمقراطية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش الكونغولي، إضافة إلى شركة تعدين كونغولية وكيانين آخرين للتصدير مقرهما هونغ كونغ، بسبب العنف المسلح والاتجار غير المشروع بالمعادن الحيوية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، وفق ما نقلت وكالة رويترز إنها فرضت عقوبات على تحالف "الوطنيين المقاومين الكونغوليين"، وهي مليشيا قالت إنها سيطرت على مواقع التعدين في منطقة روبايا الغنية بالمعادن من عام 2022 إلى عام 2024.

وتنتج روبايا الخاضعة حاليا لسيطرة متمردي حركة إم23 نحو 15% من إنتاج العالم من الكولتان، الذي يُحول إلى معدن التانتالوم المقاوم للحرارة والمستخدم على نطاق واسع في صناعات الهواتف والحواسيب والإلكترونيات.

كما استهدفت العقوبات شركة التعدين الكونغولية وتعاونية عمال المناجم الحرفيين في الكونغو، التي قالت الخزانة الأميركية إنها باعت معادن حيوية مهربة من مناطق خاضعة لسيطرة "باريكو إف إف" إضافة إلى شركتين للتصدير مقرهما في هونغ كونغ.

وقال مسؤول أميركي رفيع لوكالة رويترز طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الهدف من هذه العقوبات هو زيادة التكلفة على التجارة غير المشروعة لجعلها أكثر جاذبية، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل أن يجلب أي اتفاق سلام لاحق مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى منطقة غنية بالتانتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.

وفي العام الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي تعد حركة إم23 جزءا محوريا فيه، كما شملت العقوبات عددا من قادة الحركة.