إدارة ترامب توقف تأشيرات الطلاب لفحص حساباتهم على مواقع التواصل

أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد جدولة المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة للطلاب الأجانب، في خطوة أولية تمهّد لتوسيع إجراءات فحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في وثيقة دبلوماسية، حصل عليها موقع "بوليتيكو" اليوم الثلاثاء، وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، توجيه للبعثات الدبلوماسية الأميركية بعدم جدولة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي (فئات F وM وJ)، حتى صدور تعليمات لاحقة.

وحسب المذكرة فإنه "اعتبارا من تاريخه، واستعدادا لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، ينبغي على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي، حتى إشعار آخر".

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ كبير في عملية إصدار تأشيرات الطلاب، ما يُنذر بأضرار مالية محتملة للجامعات الأميركية، التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل أساسي، خصوصا في ظل التراجع المحلي في أعداد الطلاب.

وكانت الإدارة الأميركية فرضت سابقا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكنها كانت موجّهة بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية.

ولم توضح الوثيقة طبيعة المعايير التي سيتم اعتمادها في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها أشارت إلى أوامر تنفيذية تتعلّق بمكافحة "الإرهاب" ومعاداة السامية.

وحسب بوليتيكو فقد أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأميركية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من ضبابية التعليمات السابقة، حيث لم يكن واضحا ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين مثلا على منصة "إكس" قد تعرّض الطالب لمزيد من التدقيق الأمني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجّه أوسع من قِبل إدارة ترامب لاستهداف الجامعات الأميركية، خصوصا الجامعات "النخبوية" مثل هارفارد، التي تتهمها الإدارة بأنها "ليبرالية للغاية"، وتتساهل مع مظاهر "معاداة السامية"، على حد وصفها.

يُذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنّت سياسات صارمة تجاه الهجرة والتعليم الدولي، أدّت إلى تراجع في أعداد الطلاب الأجانب، وخلقت حالة من القلق داخل الأوساط الأكاديمية بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، كما رفضت "الرابطة الوطنية للتعليم الدولي" (NAFSA) التعليق على التطورات.