المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق

SEOUL, SOUTH KOREA - APRIL 04: Moon Hyung-bae (C), acting chief justice of South Korea's Constitutional Court, speaks during the final ruling of South Korean President Yoon Suk Yeol's impeachment at the Constitutional Court on April 04, 2025 in Seoul, South Korea. South Korean President Yoon Suk Yeol has been released from detention following a court's decision to annul his arrest warrant related to charges of insurrection stemming from his brief declaration of martial law in December. As he awaits a ruling from the Constitutional Court on his impeachment, which could either restore him to power or lead to his removal, the political landscape in South Korea remains deeply divided, reflecting ongoing tensions between conservative and liberal factions. (Photo by Kim Min-Hee - Pool/Getty Images)
رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ-باي خلال إعلان الحكم (غيتي)

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال رئيس المحكمة مون هيونغ-باي: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول".

وفي الحكم الذي تلاه مون، اعتبرت المحكمة أن الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب.

وأضافت أن الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.

وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.

A man wearing a mask of President Yoon Suk Yeol celebrates along with others after Yoon was removed from office, near royal palace in downtown Seoul, South Korea, Friday, April 4, 2025. (AP Photo/Foster Klug)
أحد معارضي يون محتفلا أمام المحكمة بإعلان عزله (أسوشيتد برس)

وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.

المصدر: الجزيرة

إعلان